لص يسرق كبش أحد الأشخاص ويبيعه لجاره ومعلم يبيع حاسوبه الشخصي وسيدة تحتفل بالعيد لدى قاضي الأسرة

أضحى العديد من الأعياد الدينية والمناسبات المتوالية يشكل إرهاقا ماديا للأسر المغربية ذات الدخل المحدود، والتي تشكل أغلبية ساكنة تطوان،
وإن كانت لا تخلو هذه الأعياد من طرائف وحالات غريبة تفقد العيد طعمه وتترك الأسر في موقف لا تحسد عليه. ويعرف الاحتفال بعيد الأضحى أو «العيد الكبير»، كما يسمى هنا في تطوان، ارتفاعا لحمى البحث عن كبش «في المستوى» لأضحية في المغرب حيث يتم ذبح آلاف الأكباش والخرفان بل وحتى الماعز في الإقليم، وهي الآلاف من الخرفان من ضمن نحو ستة ملايين رأس من الأكباش والماعز في جل تراب المملكة، برقم معاملات يفوق8 مليارات درهم، ما يشكل دفعة للاقتصاد الريفي والمهن الصغيرة المرتبطة «بالعيد الكبير» مثل شاحذي السكاكين والجزارين المتنقلين والعاملين بدار الدباغة وغيرهم. لكن ارتفاع ثمن الأغنام يرغم السكان الفقراء، والمعدمين على اقتراض المال أو توفيره بأي وسيلة ولو عبر بيع أثاث المنزل، لشراء خروف العيد، فيما تعرف بعض الأسر الأخرى مشاكل داخلية قد تصل إلى حد الطلاق، فقط بسبب «صغر قرون» الخروف، أو بعد تغاضي رب الأسرة عن اقتنائه.
بيع للحواسيب وأجهزة التلفاز
تعرف مدينة تطوان عددا من الحالات التي تضطر فيها الأسرة إلى بيع أثاث المنزل، أو بعضه، من أجل اقتناء كبش العيد. ويقول عبد السلام وهو بائع للأثاث المستعمل بحي «السويقة» الشعبي، إن محله الصغير يعرف إقبالا كبيرا من طرف بعض الأسر التي تريد بيعه أثاثها المنزلي، إذ تلجأ بعض الأسر الفقيرة والمعوزة إلى بيع أجهزتها المنزلية المتواضعة من تلفاز أو ثلاجة أو بعض الأرائك والأثاث المستعمل، من أجل توفير ثمن الأضحية، بغية إرضاء الزوجات والأبناء خاصة الصغار منهم، في حين يرى علماء الدين أنه لا ثواب في ذلك معتبرين أن الاقتراض أو بيع الأثاث من أجل شراء أضحية أمر مكروه ولا ضرورة له. لقد أصبح عيد الأضحى يثير تخوفا كبيرا لدى هذه الأسر في ظل محدودية الدخل المثقل أصلا بقروض سابقة. فالعطل الصيفية والمناسبات المتوالية التي تعقبها تعتبر بمثابة كابوس حقيقي يؤرق بال العديد من الأسر المغربية بمختلف شرائحها نظرا للإكراهات المالية التي تفرضها. فدخول شهر رمضان المبارك بعد العطلة الصيفية، وبعده عيد الفطر المبارك، ثم عيد الأضحى، أصبح يفرض على الأسر المغربية طلب القروض الاستهلاكية والسلفات الصغرى من المؤسسات البنكية، أو مؤسسات القروض الخاصة، فيما يفضل البعض الآخر الاستدانة عبر جمعيات أو ما يطلق عليه في مدينة تطوان ب «دارت». هذا في الوقت الذي تكثف فيه مؤسسات القروض الاستهلاكية والبنوك من حملاتها الإشهارية، المضحكة المبكية، التي أصبح ظهورها مألوفا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. ويحكي هشام، وهو معلم بتطوان، وأب لطفلتين، كيف اضطر السنة الماضية إلى بيع حاسوبه المحمول الجديد، والدي كان قد اقتناه بثمن تفضيلي خاص برجال التعليم من طرف مؤسسة محمد السادس. «بعته بنصف ثمنه للحصول على 1500 درهم لاقتناء كبش صغير تفاديا لانتقادات الزوجة والأطفال قبل الجيران والعائلة»، يقول هشام. فحالة هذا المعلم ليست أحسن حالا من أشخاص ومستخدمين آخرين من الذين التقت بهم «المساء»، إذ أن أغلبهم يؤكدون أنه لا يمكن تصور أنفسهم وأسرهم دون أضحية العيد، حتى لو اضطروا إلى الاقتراض متوسلين ذلك من الأصدقاء، ومن جهات أخرى، «المهم ألا نصبح أضحوكة للناس، وموضع شفقة من قبل الأصدقاء والجيران، فغياب ثغاء كبش العيد في فناء المنزل، في هذه المناسبة الدينية يعني أننا فقراء جدا»، يقول المتحدثون.
عيد في المحكمة
من جهتها كشفت زبيدة، وهي سيدة مطلقة، أن سبب طلاقها منذ سنتين كان هو الشجار الذي نشب بينها وبين زوجها العامل في قطاع البناء حول اقتناء أضحية العيد. فالزوج الفقير كان لا يعير أي اهتمام لمثل هذه المناسبات، حيث قرر خلال السنة الأولى من زواجهما عدم اقتناء الأضحية بسبب تأدية أقساط قرض كان قد استفاد منه بسبب حفل الزواج، لكن رغم أدائه للقرض قرر في السنة الموالية عدم شراء كبش العيد، ما أفقد زبيدة صوابها رافضة رفضا باتا قرار الزوج. «دخلنا في ملاسنات ومشاداة كلامية لمدة أربعة أيام» قبل أن أقرر مغادرة بيت الزوجية رفقة ابني إلى منزل العائلة». يومين بعدها توصلت زبيدة بمكالمة هاتفية من طرف زوجها هاتفيا قائلا لها «عيدنا سيكون مع قاضي الأسرة بهدف الطلاق».
كبش مشترك
لقد فرضت تطوان نمطا جديدا من التعامل مع المناسبات على عدد من القرويين الذين هاجروا إلى المدينة في العقد الأخير، فالمصاريف الكثيرة التي لم يكونوا يتوقعونها تجعلهم في ضيق كبير من العيش، يفرض عليهم بيع كل شيء من أجل توفير متطلبات الحياة المدنية، حتى لو انتهى المطاف بهذه الأسر إلى الطلاق أو الوقوع في المحظور. وتبقى إحدى الحالات التي راح ضحيتها جيران إحدى الإقامات بشارع القصر الكبير في تطوان الأقوى من نوعها في المدينة. فقد تسلل أحد اللصوص إلى سطح الإقامة بغرض سرقة أحد الأكباش. فك اللص وثاق الخروف، وبدأ في نزول سلالم العمارة. حينها التقاه أحد الجيران متسائلا عن الكبش وسبب مغادرته العمارة، ليجيبه اللص بثقة كبيرة، «لقد أتيت إلى صاحب الشقة المجاورة بطلب منه لبيع الكبش لكنه لم يمنحني سوى 1600 درهم، ولذلك قررت عدم بيعه له». التفت الجار إلى زوجته وسألا اللص: ما هو الثمن الذي اقترحته على الجار، ليجيبهم اللص الذكي، 1800 درهم. استشار الزوجان مع بعضهما البعض ومنحا اللص المبلغ المالي المتفق عليه، وصعدا به مجددا إلى سطع الإقامة. المفارقة أن الجارين معا كانا يعتقدان أن الكبش لهما، وكل منهما يقتني له العلف، في انتظار يوم الأضحية، إلى غاية يوم العيد، حيث تشبث كل واحد بالكبش نفسه ودخلا في عراك في ما بينهما، قبل أن يتأكدا بأنهما كانا ضحيتين للسرقة من طرف لص محترف، ليقتسما الخروف دون أن يصل بهما الأمر إلى مفوضية الأمن.