المغرب من أصعب دول العالم في التحفيظ العقاري

صنف التقرير الأخير لممارسة الأعمال لسنة 2011 (Doing Business) المغرب ضمن الثلث الأخير من دول العالم في مؤشر درجة سهولة أو صعوبة التحفيظ العقاري، حيث احتل المرتبة 124 من بين 182 دولة شملها التصنيف، واستند واضعو التصنيف، الصادر عن الشركة الدولية للتمويل
التابعة للبنك الدولي، في منح مراتب الدول في مؤشر سهولة التحفيظ العقاري على 3 جوانب أساسية وهي عدد الإجراءات المطلوبة في مسطرة تحفيظ العقار والوقت الذي يستغرقه التحفيظ وكلفته مقارنة بالقيمة الإجمالية للعقار نفسه.
ويصل عدد الإجراءات التي يتطلبها التحفيظ في المغرب 8 إجراءات وليس بمقدور المستثمرين إتمام مسطرة التحفيظ العقاري إلا في غضون 47 يوما، فيما تبلغ كلفة هذه الإجراءات 4.9 في المائة من قيمة العقار نفسه، ومقابل الوقت الطويل الذي يستغرقه التحفيظ العقاري في المغرب وإجراءاته الكثيرة نسبيا، فإن الأمر لا يتطلب في دولة كالإمارات سوى إجراء واحد في يوم واحد، وهو ما بوأ هذه الدولة العربية احتلال المرتبة الرابعة عالميا بعدما كانت تحتل الرتبة 11 في نفس المؤشر للعام الماضي.
ولتجاوز المرتبة غير المشرفة التي تمنح للمغرب في تقارير مناخ ممارسة الأعمال، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في دجنبر 2009 برئاسة الوزير الأول من أجل دراسة مناخ الأعمال وتفعيل التدابير الكفيلة بتحسينه، وتركز اللجنة جهودها على تبسيط المساطر سيما في إحداث المقاولات الصغيرة، وتحديث القانون المنظم للأعمال، وتسهيل شروط تصفية النزاعات، وتنمية الحملات التواصلية والتحسيسية للتعريف بما حققه المغرب لتسهيل مناخ ممارسة الأعمال.