خبراء ينوهون بجهود المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوه المشاركون في الاجتماع العام العاشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد ببيروت، بالمجهودات التي يبذلها المغرب في هذا المجال.
وطلبت المجموعة من المغرب تقديم تقرير لها في اجتماعها المقبل في أبو ظبي في ماي2010 ، فيما اطلع المجلس على ما تم تحقيقه من تطور على مستوى التشريع في إطار المتابعة العادية للمجموعة.
وكان هذا الاجتماع قد ناقش مسودة تقرير تقييم أنظمة خمس دول هي لبنان وتونس والمغرب وموريتانيا وسورية، وأشاد بخصوص المغرب بما تم تحقيقه منذ آخر تقييم قامت به المجموعة لجهود المغرب في2007 .
وكان الوفد المغربي برئاسة حسن العلوي العبدولاوي رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية التابعة للوزير الأول قد تدخل خلال الاجتماعات التي استمرت أربعة أيام (8 -11 نونبر) فأعطى نظرة عن عمل الوحدة في مجال تنقية النصوص التشريعية والقانونية حتى تبقى ملائمة للمعايير الدولية، والإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
وذكر رئيس الوحدة أن هذه الأخيرة تم تنصيبها من طرف الوزير الأول في أبريل 2009 ، مشيرا إلى أن عقد التوأمة الذي وقعته المملكة مع الاتحاد الاوروبي أعطى فرصة للوحدة للاستفادة من المساعدة التقنية التي تقدمها الوحدات المماثلة في فرنسا وإسبانيا في مجالي وضع الهياكل، وإعداد المساطر الضرورية لتدبير شؤونها كما تضمن هذا العقد عدة أنشطة تستهدف الرفع من كفاءة أطر الوحدة.
وأضاف أن الوحدة وبعد اعتماد هيكلها التنظيمي وإعداد نظامها الداخلي، عقدت مجموعة من اللقاءات مع الأشخاص الخاضعين للقانون العاملين بالقطاع المالي، كما اتخذت قرارين يتعلق أولهما بواجبات اليقظة والثاني بالتصريح بالاشتباه وبذلك أصبحت الوحدة فعليا في وضع مكنها من الشروع في تلقي ومعالجة التصريحات بالاشتباه منذ أكتوبر الماضي.
وأكد الوفد المغربي أن المملكة المغربية ستواصل جهودها بهدف استكمال منظومتها في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتمكن من التقنيات والمساطر الضرورية في أفق تقديم طلب الانضمام إلى مجموعة«إغمونت» خلال السنة القادمة وهي المجموعة الدولية التي تضم نحو مائة وحدة وتعنى بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأضاف أن المملكة المغربية، وبعد التطورات الحاصلة منذ2007 والمجهودات المبذولة لدعم المنظومة الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، تمكنت من تحقيق مزيد من الانسجام مع اهتمام مجموعة العمل المالي والتطابق مع أغلبية توصيات المجموعة.
وكانت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قد أنشئت قبل خمس سنوات، وهي مجموعة إقليمية تعمل في إطارمجموعة العمل المالي الدولية الموجود مقرها بباريس والتي تضم نحو120 بلدا عبر العالم.
وتعقد المجموعة اجتماعات دورية تستعرض فيها ما تقوم به الدول الأعضاء في هذا المجال ، وعما إذا كانت أعمالها تتطابق والمعايير الدولية المعمول بها والتي وضعتها المجموعة الدولية.
ومن جهة أخرى أصدرت المجموعة في ختام أشغالها مجموعة من التوصيات اعتمدت فيها الاستراتيجية الثانية للمجموعة عن الأعوام المقبلة من2010 الى2012 والتي تتضمن الأهداف التي تطمح المجموعة الى تحقيقها.
واعتمد الاجتماع أربعة تقارير متابعة تقييم لكل من تونس وموريتانيا وسورية والمغرب ولبنان، والتي سجلت التقدم الذي حققته تلك الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ضم فضلا عن رئيسه حسن العلوي العبدولاوي، المسؤول القانوني بالوحدة بناصر الباز وممثلين عن القطاعات المعنية خاصة بنك المغرب والمالية والداخلية والعدل.