حركة التوحيد والإصلاح تختار الأستاذ محمد الحمداوي رئيسا لها

اختارت حركة التوحيد والإصلاح الأستاذ محمد الحمداوي رئيسا لها في جمع عام استثنائي عقدته يوم أمس الأحد 22 شعبان 1424ه الموافق 19 أكتوبر 2003 م بقاعة علال الفاسي بأكدال الرباط.
وجاء هذا الاختيار بعد جولة أولى من الترشيح أفرزت ثلاثة أسماء للائحة المرشحين وهم بالترتيب الأستاذ محمد الحمداوي والأستاذ محمد عز الدين توفيق والأستاذ عبد الإله ابن كيران. ومعلوم أن القانون الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح يقضي أن لا يرشح العضو نفسه بل يرشح كل عضو ثلاثة أسماء على الأكثر. ويتداول الجمع العام في المرشحين ليختار في النهاية الرئيس.
ولقد جاء انتخاب الأستاذ محمد الحمداوي ب 188 صوتا مقابل 47 للدكتور محمد عز الدين توفيق بعد جولة أولى من التصويت كان الأستاذ الحمداوي قد حصل فيها على 151 صوتا، أي بفارق صوتين عن الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمع العام، أي 153 مما قاد إلى جولة ثانية من التصويت بينه وبين الدكتور محمد عز الدين توفيق، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للحركة.
يذكر أن هذا الجمع الاستثنائي جاء وفقا لمقتضيات القانون الداخلي ذات الصلة باستقالة رئيس الحركة. وكان الدكتور أحمد الريسوني قد قدم استقالته من الحركة نتيجة للتداعيات التي كانت قد أثارتها بعض تصريحاته والتأويلات المغرضة التي ترتبت عنها، ويقرر القانون الداخلي للحركة في هذه الحالة أن يسير نائبه الحركة إلى غاية عقد جمع عام استشنائي لإعادة انتخاب رئيس جديد.
الجلسة الافتتاحية تميزت بكلمة للأستاذ محمد الحمداوي أكد فيها على أهمية مواصلة اشتغال الحركة بوظائفها الأساسية المتمثلة في الدعوة والتربية والتكوين، كما أوضح فيها تعامل الحركة مع مقتضيات المرحلة السابقة التي تميزت باستقالة رئيسها وتداعيات أحداث 16 ماي الإجرامية.
كما تميزت الجلسة كذلك بكلمة الدكتور أحمد الريسوني التي أكد فيها أن منطق الاستقالة التي قُدمت وصودق عليها بكيفية قانونية سليمة تقتضي بالضرورة أن يكون الرئيس الذي ينبغي انتخابه هو غير الرئيس المستقيل، مذكرا أنه كان قد قبل رئاسة الحركة في الجمع العام العادي الأخير كارها إلى أن جاءت الاستقالة بقدر الله وحكمته دون تقدير ولا تدبير "مني ولا منكم ولا نية ولا سعي"، مؤكدا استعداده لكي يبقى رهن إشارة أي رئيس تختاره الحركة.
وإلى غاية كتابة هذه السطور تتواصل عملية انتخاب نائب رئيس الحركة وبقية أعضاء المكتب التنفيذي وفق مقتضيات القانون الداخلي.
الكلمة الافتتاحية للجمع العام الاستثنائي لحركة التوحيد والإصلاح
بسم الله الرحمان الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحمد الله تعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك وأسأله عز وجل أن يتقبل من جميع الاخوة والأخوات ما بذلوه من جهد قصد تلبية الدعوة لحضور هذا الجمع العام الاستثنائي، راجيا من العلي القدير أن يلهمنا التوفيق والسداد في أعمالنا، والرشد والصواب في اختياراتنا.
نجتمع اليوم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على استقالة رئيس الحركة المنتخب في الجمع العام الأخير، وهي نفس الفترة التي انطلقت فيها تداعيات أحداث 16 ماي وما صاحبها من هجوم صريح على كل مظاهر التدين في المجتمع المغربي، ومن استهداف للحركة الإسلامية بهدف إلصاق المسؤولية المعنوية عن أحداث البيضاء. نجتمع اليوم بعد أن مرت الحركة من ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير عادية، ولكن بتوفيق من الله عز وجل وبرعاية منه سبحانه وتعالى، تمكنت حركتنا من تجاوز هذه المرحلة بالثبات اللازم والحكمة المطلوبة، مما فوت على خصومها فرصة إرباك هيئاتها أو تعطيل برامجها. بل على العكس من ذلك استمرت حركتنا في عقد جل لقاءاتها في مواعيدها المحددة سلفا، (اللجنة الوطنية في 1 يونيو و7 شتنبر، ومجلس الشورى في 27 يوليوز) وأنجزت ما يمكن إنجازه في إطار وظائفها الأساسية (انطلاق حملة القرآن الكريم، إصدار وتوزيع مطوية دعوية للجالية المغربية بالخارج، إصدار كتيب الرؤية الدعوية، إصدار ورقة توجهات واختيارات) ومع هذا لم تغفل دورها في دعم التخصصات خلال الاستحقاقات الأخيرة.
وعليه وفي نهاية هذه الفترة التي تحملت فيها المسؤولية بالنيابة، أتوجه بالشكر والتقدير لكل الإخوة والأخوات الذين ساهموا في أن تمضي الحركة في أداء مهامها بشكل عادي في ظروف غير عادية. وأخص بالذكر مسؤولي المناطق والجهات وأعضاء ومسؤولي الأقسام واللجان المركزية الذين تعاملوا بشكل مؤسساتي مع رئاسة الحركة. ولن أنسى دعم ومساندة كل أعضاء المكتب التنفيذي ومن بينهم الدكتور أحمد الريسوني الذي ما أن استقال من منصبه حتى وضع نفسه رهن إشارة رئاسة الحركة، مواصلا أداءه بنفس الحماس والفعالية في الانجاز(انعقاد اللجنة العلمية أسبوع فقط بعد تعيينه مسؤولا عنها).
نجتمع اليوم في هذا الجمع العام الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد للحركة خلفا للرئيس المستقيل لما تبقى من مرحلة 2006/2002 وذلك بناء على المادة 45 من القانون الداخلي الذي تقول: > إذا شغر منصب رئاسة الحركة بالوفاة أو بعجز مانع من أداء مهامه يقدره مجلس الشورى أو بالاستقالة أو الإقالة يقوم نائبه بمهامه إلى أن ينتخب جمع عام وطني استثنائي خلفا له في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وإذا تعذر ذلك يستمر نائبه في القيام بمهام رئاسة الحركة إلى حين انتخاب رئيس جديد<.
وسيتم انتخاب الرئيس الجديد للحركة وفق المادة 10 من القانون الداخلي التي تحدد مسطرة انتخاب الرئيس.
- ونظرا لأن مقصد القانون الداخلي، وخاصة مسطرة انتخاب الرئيس، تعطي للرئيس المنتخب صلاحية اختيار نائب له وفريق عمله منسجم ومتكامل،
- ونظرا لافتراض أن الرئيس الجديد يمكن أن يقع اختياره من خارج المكتب التنفيذي الحالي أو أن يختار الرئيس الجديد نائبا له أو بعض أعضاء المكتب التنفيذي من خارج التركيبة الحالية للمكتب التنفيذي،
فإن الجمع العام الاستثنائي مطالب بتطبيق كافة مراحل مسطرة انتخاب الرئيس والمصادقة على باقي أعضاء المكتب التنفيذي كما هو مبين في المادتين 10 و11 من القانون الداخلي.
إذن، سنختار رئيسا جديدا ونصادق على النائب ومنسق مجلس الشورى وباقي أعضاء المكتب التنفيذي لما تبقى من المرحلة (2006/2002)، أي في إطار نفس الأولويات تقوية الطّابع الرّسالي لأعضاء الحركة وهيئاتها التزاما ودعوة.
الأولوية الأولى: رفع المستوى التّربوي وتقويةُ فعالية الأعضاء والهيئات.
الأولوية الثّانية: توسيع العضوية وتجديدُها خاصة في وسط الشّباب.
الأولوية الثّالثة: تقوية وتعزيز حضور الحركة في المجتمع.
والسلام عليكم والله الموفق للصواب.
كلمة الدكتور أحد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح
بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين.
معشر الإخوة والأخوات الكرام:
ها نحن بفضل الله تعالى وتوفيقه نلتقي مرة أخرى في هذا الجمع العام الوطني لحركتنا في ظرف أقل من سنة.. نجتمع هذه المرة في دورة استثنائية لننتخب رئيسا جديدا لهذه الحركة المعطاء، وننتخب معه نائبه وبقية مساعديه المسؤولين معه في المكتب التنفيذي للحركة.
ويأتي انتخاب الرئيس الجديد اليوم بعد الاستقالة التي كنت قدمتها من رئاسة الحركة وصادق عليها المكتب التنفيذي في شهر يونيو المنصرم. وهي الاستقالة التي وضحنا سببها ودواعيها وسياقها في وقتها، من خلال بلاغات وبيانات مني ومن المكتب التنفيذي، ومن أعضاء المكتب التنفيذي في زيارات ولقاءات مباشرة نظمت في حينها في مختلف المناطق والجهات. ولذلك لا أرى أي فائدة ولا أي جديد يمكن استفادته من أي مناقشة أو إثارة لهذا الموضوع. فلنوفر وقتنا وعملنا لما هو مطلوب منا الآن وبعد الآن. وفي مقدمة ذلك انتخاب رئيس جديد للحركة.
أيها الإخوة والأخوات
إن منطق الاستقالة التي قدمت وصودق عليها بكيفية قانونية سليمة طبقا لقانوننا الداخلي، وكذلك تنصيص هذا القانون على أن الجمع العام الوطني الاستثنائي ينتخب رئيسا جديدا خلفا للرئيس المستقيل، كل هذا يقتضي بالضرورة أن يكون الرئيس الذي ننتخبه اليوم إن شاء الله هو بالضرورة غير الرئيس المستقبل. وبالإضافة إلى هذا، فقد كنت منذ مدة أسعى وأحاول إنهاء رئاستي للحركة، وذلك لأسباب متعددة ذاتية وموضوعية ذكرتها وشرحت بعضها في مناسبات سابقة وخاصة مع الإخوة في المكتب التنفيذي، ومع ذلك فقد استمرت هذه الرئاسة في عنقي إلى أن وقع ما وقع. فجاء الأمر بغير تقدير ولا تدبير مني ولا منكم، وبدون قصد ولا نية ولا سعي.فهو محض قدر الله وحكمته.
وأما تقديري الآن وهو التقدير الذي يشاركني فيه كثير من الإخوة والأخوات قبل الاستقالة وبعدها فهو أن أتجه بدرجة أكثر تفرغا وتركيزا إلى ماهو أنسب لي وقد يكون أفيد لعملنا ولحركتنا، واعني بذلك بالدرجة الأولى العمل والإنتاج في المجال العلمي والتربوي، ولا يخفى عليكم أن هذا المجال أصبح يطرح أمام حركتنا وأمام الحركة الإسلامية بصفة عامة تحديات وإشكالات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة.
وعلى كل حال، وباستثناء مسؤولية الرئاسة التي لا بد وأن تسند إلى غيري، فإني مستعد ومستمر منذ استقالتي لأكون رهن إشارة أي رئيس تنتخبونه، كما أنني مستمر بعون الله وتوفيقه عاملا في صفوف حركتنا ومؤسساتنا، فيما أستطيعه وأصلح له، في أي موقع وبأي صفة، وبدون أي صفة.
أيها الإخوة والأخوات
لقد وقعت في بلادنا في الشهور الأخيرة أحداث وتطورات وظهرت أمام مجتمعنا وحركتنا تحديات جديدة ومسؤوليات، وجرت في صفوفنا وداخل هيئاتنا نقاشات ومراجعات. وكل هذا مع حدث الاستقالة يدعونا إلى اغتنام فرصة هذا الجمع العام الاستثنائي لمزيد من التجديد والتقوية والملائمة لهيئتنا القيادية، مع ما جد في مجتمعنا وحركتنا وجبهات عملنا.
ولقد قطعت حركتنا أشواطا معتبرة، وقد تكون نموذجية في البناء المؤسسي والعمل المؤسسي، ولكن هذا لا يزال بحاجة إلى تتميم وترسيخ وتطوير. وما زلنا بحاجة إلى المزيد من ثقافة العمل الجماعي المؤسسي ومن أعرافه وآدابه. ولعنا اليوم نضيف رصيدا جديدا في هذا المضمار وعلى هذا المسار وذلك من خلال ما نرجوه ونتطلع إليه في تطهير للنيات و تجرد من الذات وموضوعية في المداولات ونزاهة في الاختيارات وبناء لإحدى أهم المؤسسات.