80 موظفا بعمالة مولاي يعقوب يلجؤون إلى «البيدوزات» لمحاربة العطش

العامل يقطع علاقته ب«لاراديف» ويحفر بئرا وسط العمالة وخبراء الوكالة يؤكدون أن مياه «بئر العامل» ملوثة !

يضطر ما يقرب من 80 موظفا بعمالة مولاي يعقوب إلى تكوين مجموعات صغيرة لاقتناء قنينات المياه الصالحة للشرب من حجم 5 لترات واصطحابها معهم إلى مقر العمل بعدما عمد عامل الإقليم، محمد بنيس، إلى قطع علاقة العمالة بشركة «لاراديف» التي تتولى تدبير شؤون الماء والكهرباء والتطهير بفاس وعدد من البلدات المحيطة بها، بمبرر غلاء الفواتير التي تضطر العمالة لتأديتها كمستحقات استهلاك المياه الصالحة للشرب لهذه الشركة.
وعمد عامل الإقليم، في محاولة لإيجاد بديل ل«خدمة» الشركة، إلى حفر بئر وسط العمالة التي يوجد مقرها داخل النفوذ الترابي لعمالة فاس، لكن خبرة أجراها مهندسو الشركة ذاتها التي قطع معها العلاقة، بالتعاون مع خبراء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أثبتت أن مياه هذا البئر غير صالحة للشرب، ومن شأن استغلالها أن يضر بصحة موظفي العمالة. هذا دون أن يعمد عامل الإقليم إلى تجاوز هذا الوضع، مما دفع الموظفين إلى اللجوء إلى تقنية حمل «بيدوزات» مياه ماركات رخيصة الثمن معهم كل صباح لاستعمالها في الشرب، وتخصيص مياه بئر العمالة لغسل أوانيهم بعد تناول وجبات الغذاء داخل مكاتبهم، واستعمالها في مجال النظافة.
وتتحدث المصادر عن «سوء تفاهم» حاصل بين والي ولاية الجهة وعامل عمالة فاس، محمد غرابي، رئيس المجلس الإداري لشركة «لاراديف» التي تتولى قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، وبين عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد أنيس. وعادة ما يسجل غياب عامل مولاي يعقوب في جل الاجتماعات الرسمية التي يترأسها والي الجهة بالمدينة، وآخرها الدورة الثامنة للمجلس الإداري لأكاديمية التعليم بجهة فاس بولمان، وهي الدورة التي احتضنها مقر عمالة البطحاء بفاس. ويشير بعض المنعشين العقاريين إلى أنهم يلمسون هذا «التباعد» الحاصل بين المسؤولين في منح ما يعرف ب«الرخص الاستثنائية لإنشاء بعض المشاريع بالمنطقة. فالطلبات التي يؤشر عليها عامل مولاي يعقوب عادة ما تعرض ل«مداولات» تستغرق الكثير من الوقت في ولاية الجهة، والمنعشون الذين يتقدمون إلى عمالة مولاي يعقوب ب«توصيات» من ولاية الجهة يأخذ التأشير عليها الكثير من الوقت.