قوات حركة تحرير الكونغو التي تزعمها بيمبا ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب على نطاق واسع

الدفاع عن معارض كونغولي متهم بجرائم ضد الإنسانية يندد بتحقيق «متحيز» و«غير دقيق»

وصفت هيئة الدفاع عن جان بيار بيمبا، نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديموقراطية، الاثنين الماضي التحقيقات التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي بأنها «متحيزة» و«غير دقيقة» في اليوم الأول من محاكمة بيمبا بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق خصوصا بعمليات اغتصاب.
وقال المحامي نكويبي ليريس لدى إعلانه البيان التمهيدي للدفاع «إنه تحقيق متحيز، تحقيق غير دقيق، وفي النهاية لا يحمل قطعا إلى القضاة ما يحق لهم انتظاره منه، أي أدلة بعيدا عن أي شك معقول».
ويتهم المعارض الكونغولي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتعلق خصوصا بعمليات اغتصاب ونهب وقتل ارتكبتها ميليشيا حركة تحرير الكونغو، التي يتزعمها في العامين 2002 و2003 في إفريقيا الوسطى، حيث كانت تساند القوات الموالية للرئيس انج فيليكس باتاسي، الذي تعرض لمحاولة انقلاب بقيادة الجنرال فرنسوا بوزيزيه.
ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة المتوقع أن تستمر شهورا، بعد ظهر أمس الثلاثاء، بالاستماع لأول شهود الاتهام الأربعين، وهو «زعيم حي» في إفريقيا الوسطى.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو لدى افتتاح الجلسة بعد ظهر الاثنين «أن جان بيار بيمبا سمح عن سابق تصور وتصميم ل1500 رجل كانوا تحت قيادته بارتكاب مئات عمليات الاغتصاب ومئات عمليات النهب».
وأضاف المدعي أن بيمبا، الذي يدفع ببراءته، كان «القائد العسكري، و يتمتع بسلطة فعلية ويسيطر على القوات التي ارتكبت الجرائم»، الأمر الذي دحضه الدفاع. وأكد المحامي ليريس «أن المسؤولية الهرمية تقع على القيادة العليا للجيش في إفريقيا الوسطى»، معربا عن أسفه لأن القيادة في إفريقيا الوسطى لم تتم دعوتها للإدلاء بشهادتها في المحاكمة.
وأضاف المحامي أن المدعي العام «فضل التركيز على شهود من الدرجة الثانية لاتهام بيمبا، الذي كان موجودا على مسافة تبعد أكثر من ألفي كلم من مكان المعركة». وقد ظل المتهم الذي كان حاضرا وهو يرتدي بزة كحلية اللون وربطة عنق زرقاء هادئا أثناء تلاوة التهم، وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.
وحسب الاتهام، فإن قوات حركة تحرير الكونغو ارتكبت خلال خمسة أشهر عمليات اغتصاب ونهب وقتلت الذين كانوا يبدون مقاومة. وقالت المحامية ماري إديث دوزيما لوسن، أحد المحاميين اللذين يمثلان الضحايا وهما من إفريقيا الوسطى، «إن عمليات الاغتصاب التي كانت جماعية في الغالب، ارتكبت ضد نساء وفتيات وأطفال ومسنين وحتى رجال، الأمر الذي لم يكن معروفا قبل الآن». وأكدت أن «الاغتصاب استخدم كسلاح حرب حقيقي بهدف معاقبة السكان المدنيين المشتبه بتواطؤهم مع متمردي إفريقيا الوسطى».
وسمحت المحكمة الجنائية الدولية بمشاركة 759 ضحية في المحاكمة وسيبتّ القضاة أيضا في 653 طلبا آخر.
وقد أوقف جان بيار بيمبا، الذي هرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2007، في 24 ماي 2008 في بروكسل، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي رفع إليها القضية فرنسوا بوزيزيه، الذي يتولى الحكم في إفريقيا الوسطى منذ 2003.
و يوجد بيمبا قيد الاعتقال المؤقت منذ توقيفه، ولم تقر المحكمة الجنائية الدولية بعوزه، فقد جمدت أمواله وممتلكاته بطلب من المحكمة، التي تقدم المال الضروري لفريق الدفاع عنه بمعدل ثلاثين ألفا و150 يورو شهريا.
ومحاكمة بيمبا هي ثالث محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملها في 2002. والمحاكمتان الأوليان الجاريتان تتعلقان بثلاثة قادة ميليشيا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.