دورية لوزير الداخلية تشعل فتيل حرب بين السلاليين والسلاليات في القنيطرة

فجرت دورية بعث بها الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، بشأن استفادة النساء
من التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية، خلافات حادة بين النساء السلاليات والرجال السلاليين.
وبات محيط عمالة القنيطرة أشبه بساحة حرب بين رجال ونساء الجماعة السلالية لأولاد أوجيه، حول الطريقة التي ستستفيد بها المرأة من أرباح العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي التابعة للجماعة، حيث يعرف مقر العمالة مظاهرات واحتجاجات من الطرفين، تكاد تكون يومية جراء هذه الخلافات، التي قد تؤدي إلى أزمات اجتماعية في حالة عدم احتوائها في الوقت المناسب، لاسيما مع تصاعد حدة الاحتقان بين الجانبين.
فالنساء السلاليات أعربن عن تشبثهن بمبدأ إقرار المساواة بين النساء والرجال في الاستفادة من أراضي الجموع، والحصول بشكل متساو على التعويضات في حالة تفويتها، وتوزيع عائدات الأراضي السلالية مناصفة بينهن وبين الرجال دون أدنى تمييز أو إقصاء، وهو ما يعارضه أفراد الجماعة السلالية من الرجال، الذين حذروا نواب الجماعة والجهات الوصية من مغبة التجاوب مع مطالب السلاليات، وطالبوا بضرورة اعتماد قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين المعمول بها في بعض حالات الميراث، كحل مناسب، في نظرهم، للخروج من هذه الأزمة.
وكان الطيب الشرقاوي قد دعا العمال والولاة في الرسالة المذكورة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى العمل على تغيير القواعد الجاري بها العمل حاليا على صعيد الجماعات السلالية، قصد تمكين النساء من الاستفادة إسوة بإخوانهن الرجال من العائدات المادية والعينية التي تحصل عليها هذه الجماعات إثر العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الجماعية، وقال إن إقصاء المرأة السلالية من الاستفادة من التعويضات لا يتماشى مع التطور الذي عرفه مجال حقوق المرأة بالمغرب، ويتنافى مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية العامة التي تفيد بأحقية المرأة إسوة بأخيها الرجل، حيث إن الشريعة الإسلامية، تضيف الرسالة، شرعت نقل الحقوق المالية للرجال والنساء كما هو الحال في الإرث والوقف والهبة والشفعة والعمرى والرقبى وغير ذلك من الحقوق المالية.
وضمانا منه لتطبيق ما جاء في هذه الدورية، شدد الشرقاوي، على ضرورة تحسيس نواب الجماعات السلالية المعنية، كل على حدة، بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه.