الداخلية تحسم في أحقية النساء السلاليات في الاستفادة من أراضي الجموع

اعترفت وزارة الداخلية أخيرا بحق المرأة السلالية في التعويضات المادية والعينية التي تحصل عليها الجماعات السلالية من خلال العمليات العقارية التي تجري على بعض الأراضي الحماعية، وذلك من خلال توزيع دورية وزارية على ولاة الجهات، وعمال وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة-تتوفر ''التجديد'' على نسخة منها- تحث نواب الجماعات السلالية المعنية بوجوب إدراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن عمليات عقارية تهم أراضي هذه الجماعات، وإخبارهم بأن أي توزيع لهذه التعويضات لن يتم مستقبلا دون الأخذ بعين الاعتبار لهذا التوجه.
وأكدت الجهة الوصية على أراضي الجموع أن موضوع وضع المرأة داخل الجماعات السلالية، استأثرت باهتمام كبير بعد الاستنكار الذي عبرت عنه النساء المقصيات من الاستفادة من تلك الأراضي إسوة بإخوانهم الرجال.
وعزت دورية وزارة الداخلية سبب عدم استفادة النساء في السابق إلى اعتماد نواب الجماعات السلالية خلال عملية تحديد لوائح ذوي الحقوق المستفيدين من التعويضات، على عادات وتقاليد قديمة منبثقة من عرف يمنح الرجال جميع الامتيازات ويستثني النساء من هذه العملية.
وشددت الوزارة الوصية على أن هذا الوضع يتنافى مع الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية العامة التي تفيد بأحقية المرأة إسوة بأخيها الرجل، حيث إن الشريعة الإسلامية شرعت نقل الحقوق المالية للرجال والنساء كما هو الحال في الإرث والوقف والهبة والشفعة وغير ذلك من الحقوق المالية.
وأضافت الوزارة أن هذا الوضع لا يتماشى أيضا مع التطور الذي عرفه مجال حقوق المرأة بالمملكة المغربية، بفضل عناية الملك محمد السادس لتقوية المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك من خلال استصدار مدونة الأسرة، وأقرت بمبدأ التشارك في المسؤولية بين الرجل و المرأة في تسيير شؤون البيت والأطفال..علاوة على تنصيص الدستور المغربي على أن المغاربة سواسية أمام القانون.
هذا وسبق لجريدة ''التجديد'' أن نشرت فتوى صادرة عن المجلس العلمي الأعلى ''عدد 2403 بتاريخ 11/13 يونيو ,''2010 أكد فيها أنه من حق المرأة في الجماعات السلالية، أن تستفيد كما يستفيد الرجل من الانتفاع بالأراضي الجماعية، و منتوجها داخل الأسرة و الجماعة، خلال حصول الانتفاع بها، و من كل تقسيم للمنفعة إذا حصل تقسيم فيها، و من العائدات المالية التي تحصل عليها الجماعة إثر العمليات العقارية التي تجري على الأراضي الجماعية .
وكانت النساء السلاليات، خاصة بمنطقة لإفران، ميسور، وجماعة الحدادة بإقليم القنيطرة، قد نظمن حركات احتجاجية أمام مجلس النواب، ضد حرمانهن من الاستفادة دون الرجال من تعويض تفويت أراضي الجموع، كما التجأن إلى القضاء الإداري طلبا لإنصافهن في هذا الملف.
وتعتبر الوزارة الوصية أن أراضي الجموع يمثل رصيدا عقاريا، له دور هام في الحركية الاقتصادية الوطنية، وكذا مساهمته في تطوير ظروف العيش المادية والاجتماعية لأفراد الجماعات السلالية، ومن أجل ذلك عملت الوزارة على التصفية القانونية للعقارات الجماعية بهدف تثبيت ملكية الرصيد العقاري لفائدة الجماعات السلالية، وتحصينه من كل أشكال الترامي-حسب جواب سابق لوزير الداخلية بمجلس النواب-، فخلال سنتي 2007 و2008 تم تحديد مساحات تفوق 381000 هكتار كما وضع للثلاث سنوات 20112009 برنامج عمل ينطوي على تتميم مسطرة التحديد لمساحة تقارب 640000 و تحديد إداري جديد على مساحة تناهز 410000 هكتار.