ثمانون قياديا من التقدم والاشتراكية يطالبون بنعبد الله ب«طرد» كجمولة

اعتبروا تصريحاتها «مشبوهة وتضمر الحقد للشعب المغربي»

خرج أكثر من 80 قياديا من حزب التقدم والاشتراكية عن صمتهم في قضية كجمولة بنت أبي، عضو الديوان السياسي للحزب، التي اتهمت الدولةَ المغربية،
في تصريحات صحافية لوسائل إعلام إسبانية، ب«ممارسة العنف ضد السكان الأصليين للصحراء». وحمَّل هؤلاء القياديون، وبينهم أسماء معروفة، مثل سعيد السعدي وعبد القادر جويط ويحيى مكتوب ومحمد بوزيان وبنيونس الخطابي، في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام، قيادة الحزب، في شخص أمينه العام، نبيل بنعبد الله، مسؤولية عدم اتخاذ أي موقف ضد كجمولة التي اعتبروا تصريحاتها «مسيئة إلى حزب التقدم والاشتراكية، المعروف بتاريخه ووطنيته وتمسكه بالوحدة الترابية للمغرب»، فيما قال عبد القادر جويط ل«المساء» إن «موقف الحزب في قضية تصريحات كجمولة أظهر حقيقة وهي أن أمينه العام، أي سي نبيل بنعبد الله، ليس الرجل المناسب في المكان المناسب لتدبير القضايا الكبرى التي تهم مصير الوطن»، مشددا في الوقت ذاته على أن القيادة الحالية للحزب منشغلة بقضايا أخرى مرتبطة بتوزيع الامتيازات والمصالح الشخصية ولا شيء غير ذلك». ودعا أصحاب الرسالة إلى إعمال القوانين الداخلية للحزب بخصوص هذه القضية، عبر تحريك الفصل 15 من القانون الأساسي للحزب، المتضمن لبعض القرارات التأديبية التي قد تصل إلى طرد كجمولة من الحزب.
وأوضح موقعو الرسالة «أن تصريحات كجمولة تضمنت مواقف لا تتماشى مع الموقف العام للحزب، بل هي مناهضة له ومتساوقة مع مواقف خصوم وحدتنا الترابية وحملاتهم الدعائية المغرضة»، معربين عن أسفهم كيف أن بلاغ المكتب السياسي ليوم الاثنين، 22 نونبر، لم يحفل بجسامة الموضوع ونحا إلى التغاضي عنه وتجاهله ولم يُحمِّل نفسه سوى مشقة التذكير ببديهيات لم يكن لإيرادها في البلاغ أي معنى».
وجاء في الرسالة، أيضا، أن «الحزب لم يحدث أن سجل في تاريخه النضالي الوطني الحافل، أنه سمح لمناضليه يوما بالارتداد عن قناعاته الوطنية الرَاسخة والخروج عن هذا الخط المميز لهويته»، قبل أن يتساءل أصحاب الرسالة قائلين: «كيف يسمح الحزب، اليوم، لقيادية في صفوفه أن تشُذّ عن القاعدة وتعبر عن مواقف لا وطنية خطيرة تذهب حتى حدود التمييز المستهجن بين مغاربة الشمال والصحراويين».
واعتبر أصحاب الرسالة أن «كجمولة بنت أبي فضلت التمترس وراء جعجعة استغلال الحالات المزعومة لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية الغربية للمغرب، في الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تندد بالجرائم الشنعاء التي اقترفها همجيون وقطاع طرق في حق أفراد قوات الأمن العُزَّل الذين تدخلوا بشكل حضاري لفك اعتصام مخدوم راهنت فيه مخابرات العسكر الجزائري على زعزعة أمن المغرب والعبث باستقراره».
وتابع موقعو الرسالة، الذين ينتمي معظمهم إلى اللجنة المركزية للحزب، قائلين: «إن ما حصل هو نتيجة واضحة لسوء تدبير الملف من لدن قيادة الحزب، كما أن عدم الاكتراث لمثل هذه الممارسات الغريبة عن هوية الحزب ومواقفه الوطنية النيِّرة، تحت أي ذريعة، هو إغراق في توجهات تدبيرية لن تؤدي إلى غير الكارثة».
وأدان أصحاب الرسالة تصريحات كجمولة واعتبروها «تصريحات مشبوهة ومضمرة للحقد والعداء لشعبنا».
وقال أصحاب الرسالة إنه «لا يمكن للحزب ولمناضليه إلا أن يؤكدوا استعدادهم التام للانخراط اللا مشروط في التعبئة الوطنية من أجل نصرة قضية شعبنا الأولى ولا يمكنهم أن يقبلوا أي تهاون في مواجهة تضليلات الخصوم، ويؤكدون أنْ لا مكان في صفوفهم للانتهازيين والمشككين».