آسفي تغرق لوحدها في صمت تحت الأمطار

بين إحالة الوالي الصباري على التقاعد وعدم التحاق الوالي جلموس بمنصبه ووجود رئيس البلدية خارج المغرب..

ساعات عصيبة عاشها سكان مدينة آسفي والإقليم... أهالي متروكون لحالهم، بلا مساعدات وبلا حضور للسلطات المحلية والوقاية المدينة... أحياء كلها تغرق تحت مياه الأمطار... و أزقة وشوارع بلا استثناء في حالة اختناق... مع أحياء سكنية شعبية كلها غير مزودة ببنيات التطهير السائل..
لقد عاش الناس هنا لحظات قاسية: تضررت مساكنهم ولم يجدوا لا آذانا صاغية ولا مساعدات إنسانية... وحين كانت المدينة والإقليم يغرقان في صمت، كان الوالي الصباري قد أحيل على التقاعد والوالي جلموس لم يكن قد التحق بمنصبه بعدُ ورئيس البلدية خارج التراب الوطني يتفرج على مباراة الريال والبارصا...
أبلغ كل السكان المتضررين الذين التقت بهم «المساء» أو اتصلوا بها رسالة واحدة، مفادها أنهم تُرِكوا لحالهم ولا أحد خرج لنجدتهم، واستغرب العديدون هنا حالة الطوارئ القصوى التي كانت عليها المدينة، في وقت اختفت كل سيارات الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني... «حتى القياد ورؤساء الدوائر اختفوا ولم يعد لهم وجود»، يقول رجل مسن من حي «سانية زين العابدين».
وفي أحياء (لبيار والسانية والجريفات وشارع الرباط والمدينة القديمة) عاش الناس كوابيس حقيقية وخرج العديد منهم يرفعون شعارات تدين حالة الصمت واللامبالاة التي تعيشها المدينة. كما أن آسفي عاشت لوحدها هذه المأساة، بعد أن أحيل والي المدينة على التقاعد ولم يلتحق خلفه الجديد واختفى رئيس البلدية بمدينة برشلونة الإسبانية لمتابعة ديربي الريال والبارصا. أغلب منازل المواطنين غمرتها مياه الأمطار، التي عرفت تجمعا كبيرا في عدد من الأحياء السكنية الشعبية جنوب وشرق المدينة، كما أن مجاري تصريف المياه كانت كلها مختنقة وتخلفت تدخلات الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء عن القيام بواجبها، وتُرك الناس يتدبرون أمورهم لوحدهم، وحتى هاتف الوقاية المدينة كان يرنّ من غير أن يجيب، حسب ما صرح به متضررون ل»المساء». وقد قامت تنسيقية الأحياء الشعبية في مدينة آسفي، بتنسيق مع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، بجمع لائحة توقيعات شعبية ضخمة لضحايا اللامبالاة وفيضانات الأمطار الطوفانية الأخيرة. وحمَّل الموقعو نعلى اللائحة مسؤولية ما وقع في مدينة آسفي للسلطات المحلية والمجلس البلدي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وطالبت بالتعويض المادي لما لحق العديد من الأسر من أضرار مادية وطالبت بفتح تحقيق في غياب وسائل الوقاية وحفظ السلامة وهشاشة البنيات التحتية.