«براسري المغرب» تقاضي الجمارك لدى المجلس الأعلى

رغم الحديث عن حل الخلاف حول تعريفة نظام لمراقبة الإنتاج

علمت «المساء» من مصدر مقرب أن شركة «براسري المغرب»، أكبر شركة لتصنيع الجعة في المغرب، لجأت أول أمس إلى المجلس الأعلى للطعن في نظام التعريفة الذي أقرته إدارة الجمارك
و الضرائب غير المباشرة والخاص بثمن الخدمة التي تقدمها الشركة السويسرية «سيكبا» المكلفة بتنفيذ نظام مراقبة جمركية داخل المصانع المعنية عبر ختم يوضع على قنينات الخمور المنتجة، وأضاف المصدر نفسه أن هذا التحرك يأتي أسابيع بعد رفض المحكمة الإدارية للدعوى الاستعجالية التي رفعتها الشركة نفسها بخصوص الموضوع نفسه، وهو رفض التمييز الذي تم في تطبيق التعريفة التي ستؤديها شركات المشروبات الغازية والمياه الطبيعية والخمور والتبغ، غير أن المحكمة الإدارية قضت في شهر شتنبر الماضي بعدم الاختصاص، كما تعتزم الشركة نفسها حمل القضية إلى قبة البرلمان بحكم أن المؤسسة التشريعية هي «صاحبة الاختصاص في الزيادة أو النقصان في الرسوم المطبقة على المنتجات» حسب المصدر نفسه.
ويكمن موضع الخلاف الذي نشب بين إدارة الجمارك والشركة المذكورة حول تطبيق تعريفة مختلفة وليس موحدة على الخدمة نفسها التي تقدمها الشركة السويسرية، حيث يطبق سنتيم واحد على كل قارورة مياه معدنية، و3 سنتيمات على كل قنينة مشروب غازي و20 سنتيما على قنينة الجعة (البيرة)، وبين 1.20 و2.30 درهم لمختلف أنواع المشروبات الكحولية و50 سنتيما لكل سيجارة، وقد وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي لهذا النظام داخل المصانع، بحيث يطبق على الجعة في يونيو الماضي وعلى المشروبات الغازية في يوليوز، وعلى الخمور بين أكتوبر ونونبر 2010، فيما يطبق على شركة ألطاديس، التي تحتكر إنتاج السجائر في المغرب، في فاتح يناير 2011.
وقد امتنعت براسري المغرب قبل أشهر عن أداء واجبات تعريفة نظام المراقبة الجمركية على أساس 20 سنتيما للقنينة أي 5 ملايين درهم، وأودعت بالمحكمة شيكا بقيمة 100 ألف درهم على أساس سنتيم واحد لكل قنينة، في المقابل تقول إدارة الجمارك إنه ليس من حق أي شركة من الشركات التي ستخضع لهذا النظام الجديد لمراقبة الإنتاج قصد التحقيق من مدى صدقية تصريحها بالواجبات الضريبية المستحقة عليه المتعلقة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، (ليس لها الحق) في الطعن في بنود لا تتعلق بتعاقد بينها وبين إدارة الجمارك بل هي من صميم السلطة التنظيمية لإدارة الجمارك، وأضاف مصدر مطلع أن بدء العمل بنظام الختم الجمركي داخل المصانع أدى إلى ارتفاع قيمة المصرح به من لدن بعض الشركات لإدارة الجمارك بخصوص إنتاج قنينات الماء الطبيعي، مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة قيمة المداخيل الجبائية المترتبة على هذا الإنتاج.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المالي 2010 نص على إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المشروبات الكحولية وغير الكحولية وعلى التبغ المصنع، قبل عرضها للبيع، وأسند للجمارك هذا الملف وتم إطلاق طلب عروض دوليا لوضع نظام للمراقبة بواسطة خاتم الضمانة، فازت فيه الشركة السويسرية.