المجلس الأعلى للقضاء يدين القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار بأفعال خطيرة ويقرر عزلهما من سلك القضاء

كواليس تسريب خبر لائحة تنقيل وعزل وترقية القضاة إلى «الصباح» وسر العلاقة الملتبسة لرئيس تحرير الجريدة بالأوساط القضائية

أفاد مصدر قضائي مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراته في ملفات القضاة الأربعة الموقوفين على خلفية نشر مقال نشرته جريدة «الصباح» في وقت سابق تحت عنوان «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك».
وقضى المجلس الأعلى ببراءة قاضيين من التهم المنسوبة إليهما، فيما قضى بإدانة القاضيين جعفر حسون، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، والقاضي محمد أمغار، نائب وكيل الملك بإفران، وعزلهما نهائيا من سلك القضاء، مع الاحتفاظ لهما بحقوقهما في الاستفادة من التقاعد. وقد أدان المجلس الأعلى للقضاء القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار من أجل «أفعال خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة»، بسبب تورطهما، حسب مصدر «المساء»، في «الارتشاء واستغلال النفوذ».
وأضاف مصدر «المساء» أن القاضيين كانا على علاقة برجل أعمال يدعى «عادل أوري»، صاحب مطبعة «تافراوت» المتخصصة في لوازم المكاتب، والذي اعترف للفرقة الوطنية أثناء التحقيق معه أنه بحكم ممارسته للتجارة بمدينة برشيد تعرف على أحد القضاة سنة 2005، وعن طريق هذا القاضي تعرف على القاضي جعفر حسون. وعلى إثر ذلك تبادلا الزيارات والخدمات، بحيث عمل عادل أوري على طبع منشورات بعض القضاة المرشحين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء مجانا، من ضمنها منشورات القاضي جعفر حسون. كما أن رجل الأعمال عادل أوري تكفل بدفع مصاريف إقامة القاضي جعفر حسون رفقة عائلته في فندق «فال دونفا» بالدار البيضاء، عندما حضر هذا الأخير مناسبة عائلية لعادل أوري، بقيمة 7.000 درهم. وحسب مصدر مطلع، فقد اعترف عادل أوري بأن القاضيين أمغار وحسون وعدا قضاة بمدينة برشيد بتنقليهم إلى المحاكم التي يرغبون في الاشتغال فيها سنة 2007. وذكر مصدرنا في هذا السيقا أنه فعلا تم تنقيل القضاة عبد النبي الركيك إلى الرباط والقاضي محمد خضروب إلى المحمدية والقاضي عبد السلام الشبيهي إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، إضافة إلى قضاة آخرين تم التدخل من أجل تنقيلهم إلى المحاكم التي يرغبون الالتحاق بها.
ويضيف المصدر ذاته أن عادل أوري تكفل باقتناء بذلة تقليدية من حي الأحباس بالدار البيضاء للقاضي جعفر حسون بقيمة 1400 درهم لحضور حفل الاستقبال الذي أصبح يخص به الملك أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في القصر الملكي.
كما أن القاضي جعفر حسون وخلال دعوة على الغذاء بمطعم «لاغرياديير» بالدار البيضاء» أخبر خالد أوري بموعد سفره إلى طنجة لحضور مراسيم حفل الاستقبال الملكي، فاتصل عادل أوري بأحد أصدقائه وحجز للقاضي حسون تذكرة ذهاب وإياب دفع ثمنها عادل أوري من حسابه الخاص. وخلال هذا اللقاء أطلع القاضي جعفر حسون عادل أوري بمضمون لائحة التعيينات والتنقيلات التي تدخل لدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل إجرائها.
وبخصوص علاقة عادل أوري بخالد الحري، رئيس تحرير جريدة «الصباح»، التي تسببت في متابعة القضاة الأربعة بعد نشرها لمقال «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك»، فقد اعترف عادل أوري أن علاقته بخالد الحري بدأت في مطعم «الصيني» بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، بواسطة القاضي محمد العلام، وأن علاقتهما توطدت بعد لقاءات أخرى في مقهى «أوليفيري» وأيضا في مقر جريدة «الصباح». كما أن عادل أوري أطلع خالد الحري على مضمون الكلام الذي دار بينه وبين القاضي جعفر حسون بخصوص لائحة تعيينات وتنقيلات المجلس الأعلى للقضاء. وأكد عادل أوري أن المعلومات، التي تم نشرها في مقال «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك» بجريدة «الصباح»، هي نفسها المعلومات التي أدلى بها القاضي جعفر حسون إليه.
وجدير بالذكر أن القاضي جعفر حسون سبق له أن كان متابعا من طرف المجلس الأعلى للقضاء بسبب مخالفات سابقة، وحصل على العفو الملكي بعد طلبه إياه، وتم تعيينه بعد ذلك رئيسا للمحكمة الإدارية بمراكش، قبل أن يتورط في قضية تسريبات لائحة ترقيات وتنقيلات القضاة إلى جريدة «الصباح».
وكانت هذه القضية المتعلقة بالقاضين جعفر حسون ومحمد أمغار قد اندلعت بعد نشر «الصباح» لخبر غير دقيق داء فيه «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك»، وهو وهو المقال الذي أشار فيه محرره خالد العطاوي بلغة الجزم إلى «أن الديوان الملكي توصل بلائحة تنقيلات ومسؤوليات وقرارات تأديبية في حق بعض القضاة»، وهو الامر مما خلف خلف بعض الغموض لدى القارئ الذي اعتقد أن الصحافي استند في تحرير خبره على مصدر رسمي من الديوان الملكي، فيما الحقيقة ليست كذلك على الإطلاق»، يقول مصدر قريب من التحقيق.
وقد انتقلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نشر هذا المقال إلى مقر جريدة «الصباح»، لنقل محرر المقال إلى مقر الفرقة للاستماع إليه، قبل أن يتم الاستماع في وقت لاحق إلى كل من رئيس تحرير «الصباح» خالد الحري ومدير نشرها
بد المعنم دلمي.