جمعية عدالة تعتبر توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار خرقا لمبدإ قرينة البراءة ومساسا بكرامة القضاة

وصفت جمعية عدالة قرار وزير العدل محمد الناصري والقاضي بتوقيف القاضيين عضوي المجلس الأعلى للقضاء جعفر حسون ومحمد أمغار مع إحالتهما على المجلس الأعلى كمجلس تأديبي ب «القرار الخطير». وذكرت جمعية عدالة في بيان لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن قرارات وزير العدل عاقبت قضاة قبل المحاكمة، كما اعتبر المصدر ذاته أن نشر تلك القرارات على الرأي العام وعلى نطاق واسع، عبر وكالة المغرب العربي للأنباء وعبر الإذاعة والتلفزة، خرقا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة في حق القضاة الذين يطلب منهم أنفسهم مراعاة هذه الشروط في حق كافة الناس.
وعبرت الجمعية عن اندهاشها من قرارات الوزير في حق القاضيين والتي «خرقت مبدأ قرينة البراءة ومست كرامة وسمعة القضاة والقضاء»، كما أنها «لم تبن على بحث مع من يهمهم الأمر أو مواجهتهم بما قد يتوفر من أدلة ضدهم قبل توقيفهم، ولا تستند على أي دليل أو مجرد قرينة» ، خاصة وأن الجريدة صاحبة الخبر نفت نفيا مطلقا أن يكون أحد من الأستاذين الموقوفين قد أمدها بالمعلومات.
واعتبر البيان أن قرارات من هذا القبيل تشكل نوعا من «الترهيب في حق أعضاء مؤسسة دستورية يفترض أن تعمل في إطار الشفافية وأن تحترم حدا أدنى من الحصانة التي يجب تأمينها للقضاة في وجه تغول السلطة التنفيذية وهيمنتها»
وأكدت جمعية عدالة في بيانها أن موقفها من هذه القضية لا يتعلق «بمجرد الدفاع عن أشخاص وإنما بالدفاع عن مبادئ وقواعد تعد ضرورية لتوفير شروط قضاء مستقل يشتغل في ظل الاطمئنان والاحترام»، ودعت كافة الهيئات الحقوقية وهيئات المحامين إلى نصرة ما أسمته «الحق والعدل والقانون» .
يشار إلى أن قرار وزير العدل جاء على إثر المقال الذي نشر بجريدة «الصباح» يوليوز الماضي، تحت عنوان: «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك - المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع القضاة بتطوان» حيث أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث شامل ومعمق للكشف عما أسماه بلاغ الوزارة ب «المتورطين» في إفشاء سرية بعض نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتحديد من زود الجريدة المذكورة بالمعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف جلالة الملك كما ينص على ذلك القانون.
وذكر المصدر ذاته، أنه بالنظر لما أسفر عنه هذا البحث من نتائج، فقد تقرر توقيف القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار، عضوي المجلس الأعلى للقضاء، وإحالتهما على هذا المجلس، كهيئة تأديبية، للنظر في الأفعال المنسوبة إليهما.