أعوان قضائيون للحجز على ممتلكات رئيس بلدية مرتيل

ينتمي إلى حزب «الأصالة والمعاصرة» ورفض أداء قرض ب 25 ألف درهم

حل مساء أول أمس بإقامة رئيس بلدية مرتيل، علي أمنيول، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أعوان قضائيون من أجل الحجز على بعض ممتلكاته نظرا لعدم تأديته قرضا ماليا قيمته لا تتعدى 25 إلف درهم. وعاينت «المساء» توجه الأعوان القضائيون إلى إقامة رئيس البلدية، حيث فتحت باب الإقامة بنت قاصر، أشعرتهم بأن رئيس البلدية غير موجود، مما أرغمهم على مغادرة المكان.
ووفق مصادر مأذونة، فإن رئيس بلدية مرتيل كان قد ضمن أحد معارفه في قرض قيمته 25 ألف درهم من مؤسسة للقروض الصغرى بالمدينة الساحلية، تدعى مؤسسة «البركة»، لكنه لم يؤد الأقساط الشهرية عن القرض المالي المذكور، مما أجبر الشركة القارضة على اللجوء إلى رئيس بلدية مرتيل باعتباره «الضامن». ورغم توصله بعدة إشعارات بضرورة أداء مستحقاته الشهرية، فإن الرئيس، تقول مصادرنا، استهتر بالأمر، رافضا تسديد المبلغ المالي، مما دفع مؤسسة القرض إلى اللجوء إلى اتباع المساطر القانونية في هذا الشأن والتي تجبر «الضامن» على الأداء أو تطبيق الإكراه البدني في حقه عبر حجز بعض ممتلكاته التي تعادل في قيمتها مبلغ القرض. وكشفت مصادرنا أن العون القضائي لا يستطيع منح الإشعار بالحجز لرئيس بلدية مرتيل داخل مقر عمله لكون عنوانه في عقد ضمان القرض هو مكان إقامته، مضيفة أن للعون سيعود مجددا لتسليمه إشعارا آخر. وفي حالة رفض استلامه الإشعار، فإن شركة القرض ستلجأ إلى وسائل قانونية أخرى تلزمه بأداء ما بذمته، سواء كان ذلك ماديا أو عبر الإكراه البدني. وتعذر على الجريدة الاتصال برئيس البلدية صباح أول أمس، إذ كان هاتفه غير مشغل.