إقصاء الأشخاص المعاقين من الشغل يكلف المغرب خسارة تفوق 9 مليارات درهم

أكد التهامي عبد الخالق الخبير، في الإحصاء والأستاذ في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، أن إقصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من عالم الشغل يتسبب في خسارة تفوق تسعة مليارات درهم. وأضاف عبد الخالق في عرض حول تكلفة إقصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, على هامش الندوة التي نظمها التجمع من أجل النهوض
بحقوق الأشخاص في حالة حالة إعاقة أن أن هذا الرقم يمثل حوالي 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2004.
من جانبه, أوضح محمد الخاديري، رئيس التجمع أن هذه الندوة تندرج في إطار الأنشطة التي يقوم بها التجمع الذي يهدف إلى «طرح تساؤلات حول «التزامات الحكومة» في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار التزاماتها على المستوى الدولي المتمثلة على الخصوص في مصادقتها على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين.
وأضاف أن هذا اللقاء يشكل كذلك مناسبة لتقييم ما حققه المغرب لهذه الفئة الاجتماعية في ضوء هذه الالتزامات, موضحا أن القوانين في هذا المجال يتعين التعامل معها في إطار احترام حقوق الإنسان وبعيدا عن كل تمييز تجاه هذه الفئة.
ويتمثل الهدف من هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار «المصادقة على قانون من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مطلب أساسي» إلى تسليط الضوء على الخسارة التي يتكبدها المغرب على مستوى التكلفة الاجتماعية والسياسية من جراء إقصاء هذه الفئة الاجتماعية بالمغرب.
كما استهدف تقديم المبادرات التي يعتزم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة القيام بها من أجل فرض إدراح قضية النهوض بهذه الحقوق في الأجندة السياسية.