وزير العدل يدعو القضاة إلى احترام القانون والالتزام بالأخلاق والقيم

طالب وزير العدل عبد الواحد الراضي القضاة ب«ضرورة الالتزام بروح المسؤولية والقيم والأخلاق ونصوص القانون ومراعاة المسؤولية الملقاة على عاتقهم»، وأضاف وزير العدل قائلا: «نريد قضاء عادلا ومستقلا»، مؤكدا أن «القاضي النزيه يطبق القانون ولا يخترعه أو يجتهد فيه عبر الزيادة أو النقصان»، وواصفا القاضي بكونه «شخصا مميزا لا ينبغي له أن يسقط تحت تأثير السلطة أو المال أو العلاقات العائلية أو الرأي العام أو الصحافة».
وشدد الراضي، خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أول أمس بالرباط، على دور التكوين المستمر للقضاة في الرفع من مستوى الأداء في أفق التخفيف من تكدس الملفات من خلال برنامج تحديث المحاكم وتزويدها بالنظام المعلوماتي لتفادي إرهاق القضاة، حيث يتعين على القاضي المغربي حاليا البت في 1000 ملف سنويا، علما بأن المعدل العالمي هو 500 ملف سنويا.
وحاول الراضي، من خلال كلمة مرتجلة، إقناع ممثلي الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين اشتكى عدد منهم من الطريقة التي تتم بها معالجة القضايا بالمحاكم المغربية، بأن العدالة بالمغرب ستعرف نقلة نوعية، كما أكد وزير العدل أن الوضعية الحالية للقضاء المغربي «لا ينبغي اختزالها في شخص القضاة وحدهم بل إن الأمر مرتبط بمنظومة من المؤسسات والمصالح والموظفين، وإن الإصلاح ينبغي أن يشمل هذه المنظومة بأكملها»، دون أن يكشف عن أي إجراءات أو تدابير من شأنها تحقيق استقلال القضاء ونزاهته بشكل فعلي.
وكان عدد من ممثلي الجالية قد اشتكوا من بعض الممارسات التي تحولت إلى عرف داخل جميع الإدارات العمومية، بما فيها المحاكم، إضافة إلى بطء المساطر و«تنويم» الملفات، الأمر الذي يجعلهم يقضون عطلهم تائهين في أروقة المحاكم، مثل حالة مهاجر مغربي وجد بقعته الأرضية وقد تحولت إلى منزل بثلاثة طوابق بعد أن قام أحد الأشخاص بالاستيلاء عليها، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بقضايا الأسرة نتيجة عدم وضوح بنود المدونة بالنسبة إلى المهاجرين والمنازعات العقارية التي تستغرق سنوات طويلة قبل الحسم فيها.