بسبب تهاون الوزارة الوصية: الخمر والمخدرات ودعارة اللواط بمقابر المسلمين..!!

إذا ركزنا على مدينة بحجم طنجة، سنلاحظ أن المقابر التالية: «مرشان»، «المجاهدين»، «سيدي عمر»، «بنديبان»، «بني مكادة»، تعيش حالات من الإهمال الشديد، نتيجة تحول بعضها إلى (مطارح مفتوحة) للنفايات والمخلفات والأشياء المتلاشية، واحتلال المتسكعين والمشردين وأطفال الشوارع للبعض الآخر منها، في غياب شبه تام للأمن، وعدم وجود حراس يمنعون التطاول على حرمة للموتى..!!
وبما أن حالات الانتهاك هذه، لم تواجه بما يلزم من الصرامة، وجرى التساهل بشأنها لكي تزداد تراكما، فقد تنامت خلال السنتين الأخيرتين، ظاهرة غير صحية بالمرة، تتمثل في استغلال بعض مربي الماشية لمجموعة من مقابر المدينة، وتحويلها إلى (مراعي خصبة) للحيوانات (أبقار، ماعز، أغنام)، مما ساهم في مزيد من تردي وضعية هذه المرافق..!!
نتيجة هذا الوضع، أيضا تطورت الأوضاع المخلة للمقابر إلى حد اقتراف جرائم البناء على عدد من مقابر طنجة وتطوان، وهو مايؤشر على الاستغلال الفظيع لحالات التسيب والفوضى التي تسود مقابر مدن عديدة (وزان، الناظور، الحسيمة، المضيق، الفنيدق، القصر الكبير، العرائش، أصيلة، مرتيل... إلخ).
ومايزال سكان مدينة تطوان حتى الآن وكما أشارت إلى ذلك «الشمال» في حينها يستشعرون الغضب الشديد لإقدام المجلس البلد الأزهر (سابقا) على بناء (سوق عمومي) على مقبرة «سيدي طلحة» ضدا على كل الأعراف الدينية والأخلاقية، فضلا عن المقتضيات القانونية المنظمة لمجال البناء والتعمير..!!
اعتداءات شنيعة على حرمة الموتى:
لإعطاء صورة واضحة عن التدهور الشنيع الذي آلت إليه مقابر المدن الشمالية، نذكر أن مجموعة من (القيمين) على هذه المقابر (خاصة في مدن طنجة، الحسيمة، وشفشاون)، استغلوا غياب الاهتمام بهذه المرافق الحيوية، واقترفوا جرائم نبش مجموعة من القبور لدفن موتى جدد بداخلها، تحت مبرر «عدم قدرة المقابر المتواجدة على استيعاب المزيد من الموتى» ولم نسمع أي استنكار صادر عن المجالس العلمية المحلية، المنشغلة ب (أشياء أخرى)..! !
جريمة نبش القبور، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالسجن، تجري فصولها الشنيعة على مدار اليوم، وفي معظم مقابر جهة طنجة تطوان، سواء تلك المسيجة، أو الأخرى المفتوحة لكل المتطاولين والمنتهكين لحرمة الموتى المسلمين..!!
ورغم أن «الشمال»، سبق لها مرارا أن استنكرت هذا الفعل الإجرامي، وأدانت صمت الجهات المسؤولة عنه، خاصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا أن الوضع لم يظل كما هو فقط، وإنما ازداد سوءا، بحيث أصبحنا نسمع عن نبش القبور واقتطاع أجزاء من الموتى لبيعها للمشعودين..!!
نفس هذه المظاهر المخلة بقدسية المقابر وحرمة الموتى، يشتكي منها المواطنون في مدينة تطوان، ذلك أن نسبة 80 في المائة من مقابر هذه المدينة، خاصة «طبولة»، «سيدي البهروري»، «خندق الزريوح»، «باب المقابر»، وغيرها... تفتقر إلى الحمايةوالصيانة، وتظل عرضة للتطاول والاستغلال غير الأخلاقي من طرف كثير من منعدمي الضمير، بسبب كونها غير مسيجة..!!
تعاطي الخمور والمخدرات فوق القبور:
يؤكد السكان الذين يوجدون على مقربة من المقابر، في تصريحات متفرقة ل «الشمال»، أن هذه الفضاءات في حاجة ماسة إلى مزيد من الاهتمام ورد الاعتبار لها، بعد أن أضحت عرضة لجميع أشكال الانتهاكات، بدءا بالترامي على أجزاء واسعة من أوعيتها العقارية، واستغلالها للمصلحة الخاصة، مرورا باكتساح العمران لها، وتحويلها إلى أماكن لممارسة الدعارة واللواط، واحتساء الخمر، وتعاطي المخدرات، وانتهاء بالاعتداء على حرمة الموتى بواسطة النبش في القبور..!!
وتتأسف هيئات المجتمع المدني بمدن الشمال، التي طالما دعت إلى توفير الحماية الكاملة لقبور المسلمين، للحالة المأساوية التي آلت إليها العديد من المقابر («المجاهدين» في طنجة، «سيدي المنظري» بتطوان نموذجان)، بسبب تنامي إهمالها من قبل الجماعات الحضرية ،المقاطعات التابعة لها.
وإذا وضعنا عملية حسابية دقيقة، سنجد أن نسبة 99 ٪ من المقابر المتواجدة في مدن الشمال، جرى فتحها في أوائل سبعينات وثمانينات القرن الماضي، أي أن المجالس المنتخبة المتعاقبة على تدبير الشأن العام، لم تقدم على فتح مقابر جديدة عصرية،طوال أكثر من عقدين، رغم الخصاص المسجل..!!
إذلال المواطن في حياته وبعد موته:
كثرت الأصوات الداعية إلى تخفيف الضغط المتزايد على معظم المقابر بالمدن الشمالية. البحث عن أرصدة عقارية لاستغلالها في فتح مقابر جديدة تستوعب موتى المسلمين، من جهة، وتراعي قدسية المكان، وينسجم تصميمها الهندسي مع خصوصيات النمط المعماري لمحيطها الجغرافي والديمغرافي، على غرار المقابر المنتشرة في بعض المدن المغربية الكبرى.
هذه النداءات ليست وليدة الآن، إنما تعالت منذ سنوات، وفي كل سنة يأمل المجتمع المدني في (استنهاض المسؤولين) لوضع حد لأشكال وحالات الإهمال الشديد التي تطال المقابر، غير أن المجالس المنتخبة المعنية مباشرة بهذه المرافق ظلت دائما تصم أذانها عن سماع (استغاثة المواطنين)، وتتذرع ب «قلة الإمكانيات المادية»، لتبرير (تقصيرها الفادح) في حق الموتى، والتغطية على عدم تحملها مسؤولية الحفاظ على قدسية المقابر، وحرمة الموتى المسلمين، كما لو أن هذه الجهات مصممة على إذلال المواطنين في حياتهم وبعد موتهم أيضا..!!
أوضاع المقابر العشوائية:
إن الأوضاع المأساوية السائدة داخل مقابر مدن الشمال دون الحديث عن واقع هذه المرافق بالوسط القروي تقتضي من جميع الجهات المسؤولة (الولايات، العمالات، الجماعات الحضرية، المقاطعات، المجالس العلمية المحلية) التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة التالية:
-تسييج المقابر العشوائية من جميع جوانبها، وخلق ممرات بداخلها (دخولا وخروجا)، حتى لايضطر الزوار إلى المشي فوق القبور، وحتى نمنع كل من هب ودب من ولوج المقابر والإساءة إلى حرمة الموتى.
تعيين حراس يتناوبون، ليلا ونهارا، على حراسة هذه المرافق وحمايتها من المتطاولين. إذ لا يعقل شرعا وقانونا أن تظل المقابر مستباحة ومفتقرة إلى الحراسة، علما أن عددا كبيرا منها بدون أبواب..!!
-التفكير في فتح مقابر جديدة بمواصفات عصرية تليق بمقابر المسلمين، وذلك من أجل التخفيف من حدة الضغط الواقع على المقابر القديمة، التي تم استنفاد أرصدتها العقارية بشكل كامل، ومنذ سنوات خلت.
تخصيص فريق من العمال التابعين لمؤسسة الإنعاش الوطني، لتنظيف المقابر يوميا، وتطهيرها من المخلفات التي يتركها الزوار وراءهم، خاصة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع، مع وضع حاويات للنفايات متنقلة في فضاءات المقابر، لتفادي رمي الأزبال على نحو عشوائي، ودون تقييد بالحفاظ على التوازن البيئي.
لقد خضعت مدن الشمال، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2005 2008) لإصلاحات واسعة النطاق، شملت إعادة تهيئة الساحات العمومية، وتجميل الحدائق والمنتزهات، وتوسيع الطرق، وفتح ممرات ومسالك جديدة، ووضع حد لحالات التطاول على الملك العمومي، غير أن مشاريع الإصلاح هذه لم تمتد إلى جميع المقابر المتواجدة في المنطقة، علما أن أوضاعها المزرية تتطلب تدخلا عاجلا، لوقف الاعتداءات اليومية الشنيعة على حرمة الموتى..!!
تحقيق: حسن بيريش البشير المسري / جريدة الشمال