رئيس «العمران» يوقف صرف تعويضات قررها احجيرة لفائدة مدراء وزارته

التعويضات كانت تحول من ميزانية «العمران» عوض ميزانية الوزارة

قرر بدر الكانوني، المعين مؤخرا على رأس الإدارة الجماعية لمؤسسة العمران العقارية، حسب مصدر مطلع، وقف صرف تعويضات كان توفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،
قررها لفائدة المدراء المركزيين التابعين للوزارة من ميزانية العمران.
وكان توفيق احجيرة قرر، في غشت الماضي، تمكين المدراء المركزيين للوزارة التي يتولى أمرها من تعويض شهري يصل إلى 10 آلاف درهم من الموارد المالية لمؤسسة العمران، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون من الميزانية المرصودة للوزارة.
وسرت تلك التعويضات بأثر رجعي، ذلك أن القرار الذي اتخذ في غشت الماضي، قضى بأن يستفيد المدراء المركزيون من التعويضات اعتبارا من يناير من السنة الجارية، مما يعني أنهم توصلوا بتلك التعويضات لمدة تسعة أشهر إلى أن اتخذ القرار الأخير بوقف صرفها من قبل الكانوني.
وكان قرار اجحيرة أثار حفيظة وزارة الاقتصاد والمالية، إذ اعتبر بمثابة المبرر المباشر الذي استدعى إيفاد مفتشين من المفتشية العامة للمالية إلى مؤسسة العمران، حيث مازالوا يترددون على المؤسسة التي تعتبر الذراع العقارية للدولة من أجل الوقوف على وضعيتها.
وكان مراقبون اعتبروا أن رحيل رئيس الإدارة الجماعية السابق عن العمران يعود، من بين أسباب أخرى، إلى عدم محافظته على استقلالية المؤسسة تجاه تدخلات وزير الإسكان، وعدم تحكمه في بعض المدراء الجهويين وسوء تدبير بعض الملفات الحساسة، مما يعني، في تصور بعض المراقبين، أن بعض القرارات التي سيتخدها، سوف يحاول عبرها تقليص الحضور القوي لوزارة الإسكان في العمران.
واعتبر مراقبون أن إصلاح العمران يمر عبر تطهير علاقتها مع وزارة الإسكان، وهو الأمر الذي يفترض أن يتم عبر استعادة الوزير الأول لسلطاته كرئيس لمجلس الرقابة، وعدم مواصلة تفويضها، دون حدود، لوزير الإسكان.