شباط يصوت مع فريق العدالة والتنمية ضد إعفاء ضريبي ل«لارام»

تضمنه تعديل الحكومة لمشروع قانون المالية

صوت حميد شباط، من الفريق الاستقلالي، مع فريق العدالة والتنمية ضد تعديل قدمته الحكومة يهم إعفاء شركات الطيران المغربية الوطنية من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع،
خلال جلسة عمومية عقدت أول أمس من أجل المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2011 في إطار قراءة ثانية.
وتقدم فريق العدالة والتنمية بتعديل يقضي بإلغاء تعديل الحكومة، الذي يهم المادة 6 التي تهم إعفاء شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام» من الضريبة على الشركات (10 في المائة) المطبقة على حقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل.
وكانت الأغلبية بمجلس النواب قد رفضت تعديل الحكومة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية بمجلس النواب لعدم اقتناعها بأحقية «لارام» في هذا الإعفاء ولغياب التواصل ما بين الشركة والنواب، غير أنه بعد إحالة المشروع على مجلس المستشارين صوت هذا الأخير لصالح التعديل، وهو ما جعل التعديل يقبل بمجلس النواب وصوتت عليه الأغلبية وتم إقراره في القانون لعدم كفاية عدد أصوات النواب المصوتين ضده، ويهم الأمر نواب العدالة والتنمية وشباط.
وكانت الحكومة قد بررت التعديل بأنه يهدف إلى تعزيز تنافسية الشركات المغربية، التي تعمل في قطاع النقل الجوي وتفادي تحمل هذه الشركات مبلغ الحجز في المنبع وتفادي ارتفاع كلفة كراء واستئجار هذه الطائرات.
وأشارت الحكومة إلى أن الشركات الأجنبية لا تستفيد حاليا من الحق في خصم الضريبة المحجوزة في المنبع برسم المبالغ المؤداة من طرف شركات الطيران المغربية مقابل كراء واستئجار وصيانة الطائرات.
وسبق للنواب أن انتقدوا عدم حضور إدريس بنهمية، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، إلى البرلمان لمناقشة وضعية الشركة، غير أن بنهيمة بعث رسالة مؤخرا إلى الفرق البرلمانية بمجلس النواب يوضح فيها عدم توصله بأي دعوة من مجلس النواب.