أثار قرار إقالة محمد المغراوي، رئيس المجلس العلمي الإقليمي في ابن سليمان، من مهامه جدلا كبيرا في الأوساط الإقليمية، واعتبره الرئيس المقال وبعض أعضاء المجلس والعديد من المهتمين بالشأن الديني قرارا مفاجئا لا علم لهم بأسبابه، وأكد المغراوي، المعني بالإقالة، أنه فوجئ بالقرار الصادر من المجلس العلمي الأعلى ولم يتسن له معرفة مدى التقصير أو الاختلالات التي كانت وراء قرار الإقالة، خصوصا أنه كان نشيطا في المجال الديني على الصعيدين الإقليمي والوطني، وأنه كان دائما تحت إمرأة المجلس الأعلى والمجلس الجهوي في جهة الشاوية ورديغة وحريصا على مهمته الدينية. وكشفت مصادر ل«المساء» احتمال أن تكون للإقالة علاقة بتخلف رئيس المجلس عن حضور بعض اللقاءات الحساسة التي لا تستوجب أي غياب لها بدون مبررات قوية. وسبق لتشكيلة المجلس العلمي الإقليمي أن أثارت بدورها جدلا كبيرا داخل الأوساط الإقليمية، بعد أن تم استثناء بعض الفقهاء لأمور مجهولة. وقال عبد العزيز دوشي، أستاذ التربية الإسلامية وإمام مسجد «الفتح» في مدينة ابن سليمان في تصريح سابق ل«المساء» بعد إحداث المجلس العلمي، إن تشكيلة هذا الأخير تضم أعضاء أغلبهم لا يحفظون القرآن مطلقا، ولا يعرفون علومه وفنونه ولا يحسنون أبجديات لغة القرآن والحديث ويجهلون أولويات الفقه والأصول. وأضاف دوشي، الذي أكد أن تصريحه ل«المساء» يصدر عنه كأستاذ للتربية الإسلامية وليس كإمام مسجد، أن أغلب أعضاء مجلس ابن سليمان أناس مشغولون بالمعاش وكسب الرزق، بعضهم موظفون سابقون خارج السلم ويملكون عقارات ومشاريع... لكن معايير الانتقاء والاختيار أسعفتهم لأنها، حسب دوشي، معايير أمنية لا تأخذ بعين الاعتبار كفاءة الشخص. ولم تتمكن «المساء» من معرفة ردود أعضاء المجلس الإقليمي المشكل من سبعة أعضاء ومن الرئيس، بخصوص عدم أهلية مجموعة منهم، وأكد بعضهم أنه غير مرخصين للإدلاء بتصريحات للصحافة. وفند مصدر مقرب من المجلس كل ما جاء في تصريحات دوشي وبعض المهتمين بالشأن الديني، وأكد أن كل أعضائه لهم من الكفاءة والمؤهلات ما يمكن المجلس من القيام بكل المهام المنوطة به، وأن جهات تم إقصاؤها تسعى إلى تشويه سمعة الأعضاء المنتقين. وقال مندوب الشؤون الإسلامية بالإقليم في تصريح سابق ل»المساء» إن مهام المجلس العلمي علمية ومهام المندوبية إدارية، وإن المندوبية لم تقترح ولم تشارك في عملية انتقاء الأعضاء. وينص الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2004، والمتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، في المادة 11 من الفصل الأول الخاص بالمجالس العلمية المحلية على أن كل مجلس علمي يتألف من رئيس وأعضاء يعينون بظهير شريف من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالحضور المتميز في مجال الثقافة الإسلامية والتوعية الدينية والكفاءة والدراية في مجال الفقه الإسلامي والإسهام الجاد في إغناء الدراسات الإسلامية والمعرفة العميقة بأحوال البلد وبمستجدات العصر والتحلي بقويم السلوك وحسن الأخلاق.