أسرة بالخميسات تتكون من70 فردا مهددة بالتشرد بسبب قرض مالي

أصبحت قصة أسرة الرحالي الطاهر، الساكن بدوار اجغيدرات، القطبيين بسيدي علال البحراوي دائرة تيفلت في الخميسات، مع مؤسسة القرض الفلاحي، حديث الصغير والكبير لدى الأوساط المحلية، ولدى مجموعة من فلاحي المنطقة بعدما أصبحت قصة استفادته من قرض مالي كابوسا حقيقيا تعيشه أسرته المكونة من أزيد من 70 فردا. الرحالي أب لخمسة وعشرين ابنا أكبرهم
يبلغ 48 سنة وأصغرهم يبلغ 12 سنة، جميعهم يمتهنون الفلاحة ويعيشون على قطعة أرضية هي موضوع القرض الحالي والمسماة (بئر هرماش) ذات مطلب التحفيظ2912/16، مساحتها 100 هكتار تقريبا، والكائنة بمزارع القطبيين وتتوفر على جميع الوثائق القانونية.
وأدلى رب الأسرة، البالغ حوالي60 سنة، في تصريحاته ل«المساء» بمجموعة من الوثائق والمراسلات التي قام بعثها إلى الجهات المسؤولة وطنيا، وأكد أنه سبق له الاستفادة من قرض فلاحي من مؤسسة القرض الفلاحي بقيمة 850 ألف درهم، تم تخصيصه لشراء آلات ومعدات فلاحية، وقام بالوفاء للقرض الفلاحي بمبلغ 460 ألف درهم. غير أنه نظرا لسنوات الجفاف والظروف المزرية فإن مجموع المعدات لم يتم استعمالها مما أصابها بأعطاب، وبالتالي تقلصت المداخيل مما جعله في حالة عسر مادي. وأضاف الرحالي الطاهر أن القرض الفلاحي قام بمواجهته قضائيا، فتم استصدار حكم بتاريخ6/2/2007 تحت عدد531 في الملف رقم 2521/8/2003 يقضي بأدائه مبلغ 3.078.732.36 درهم كأصل الدين ومبلغ 90 ألف درهم كتعويض تعاقدي. وعلى إثر هذا الحكم، الذي وصفه ب«الجائر»، تم إجراء حجز تنفيذي على أرضه الفلاحية، وأصبح مهددا بالتشرد ما بين ليلة وضحاها، مما سيعرضه وأبناءه الخمسة والعشرين وأسرهم للتشرد، دون الأخذ بالاعتبار أن ما تم القيام به من طرف مسؤولي القرض الفلاحي هو نوع من «الإرهاب النفسي» عليه وعلى أبنائه الفلاحين. وأوضح المعني أنه لتفادي هذه المأساة فإنه لجأ إلى مراسلة مجموعة من المسؤولين وفي مقدمتهم الديوان الملكي ووزير العدل وديوان المظالم وزير الداخلية والجهات المسؤولة محليا وإقليميا بغرض إنصاف أسرته الكبيرة من التشرد والمعاناة مع ما حدث له دون علمه وفي ظروف غامضة تنم عن محاولة الاستيلاء على أرضه الفلاحية.
واستغرب الفلاح كيف أن المؤسسة المعنية لم تقم بإخباره ولا حتى من طرف المحكمة المختصة التي حكمت في النازلة، بصفته المالك الأصلي لعرض مبلغ البيع عليه، بحيث إنه، يؤكد الرحالي، تم تعيين جلسة لبيع أرضه بالمزاد العلني دون إخباره أو حضوره، والتي تم بيعها بمبلغ لا يرقى إلى نصف الثمن الأصلي لها، والتي اقتناها أحد الأشخاص الذي قام بمباشرة مسطرة استرجاع الملك بصفته المشتري الجديد حيث عمل على مباشرة مسطرة التنفيذ عن طريق العون القضائي.
وأكد الفلاح أنه على أتم الاستعداد لأداء مبلغ الدين المترتب لصالح مؤسسة القرض الفلاحي التي لم تعلمه بمكان وزمان البيع في المزاد العلني، مما اعتبره «مؤامرة حقيقية لإقبار أسرة بأكملها»، وعدم التريث وتقديم المساعدة للفلاحين بغرض الدفع بقاطرة الفلاحة الوطنية إلى الأمام. وطالب الرحالي، نيابة عن أبنائه الخمسة والعشرين، الذين أبدوا استعدادهم للنضال من أجل حقهم القانوني بالقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الخميسات وتنظيم مسيرة على الأقدام رفقة أبنائهم وزوجاتهم وكل المتعاطفين معهم صوب القصر الملكي بالرباط، بتدخل أعلى سلطة في البلاد لمساعدته على استرجاع عقاره الذي يعد مورد رزقه الوحيد رفقة أبنائه وأحفاده، مؤكدا في ختام كلامه «سنموت من أجل أرضنا وأرض أجدادنا، مهما كانت الظروف التي أدخلتنا فيها مؤسسة القرض الفلاحي».