الداخلية تلتمس شراء فيلا للكاتب العام لعمالة آسفي ب366 مليونا عوض مليار سنتيم

فيما مستشار في معارضة مجلس مدينة آسفي يعتبر بيع الفيلا «فضيحة قانونية»

كشفت معلومات دقيقة، حصلت عليها «المساء»، على علاقة ببيع أكبر فيلا جماعية تابعة للملك العام الجماعي لبلدية آسفي، أن وزارة الداخلية هي التي وجهت إلى بلدية آسفي ملتمسا بحيازة وتفويت الفيلا التي يقطنها الكاتب العام للعمالة، وأن مجلس مدينة آسفي عرض الملف على لجنة للخبرة والتقويم قبل أن يدرج النظر في هذه القضية كنقطة إضافية ضمن جدول أعمال
الدورة الاستثنائية التي انعقدت أمس الثلاثاء.
وفيما أكد محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، هذه المعلومات في اتصال خاص أجرته معه «المساء»، معتبرا أن بيع أكبر فيلا جماعية بآسفي (إذ تمتد على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع) جاء بعد توصل بلدية آسفي بملتمس من وزارة الداخلية تطلب فيه حيازة قانونية للفيلا التي يقطنها الكاتب العام للعمالة، مضيفا أن لجنة الخبرة والتقويم التابعة للمجلس حددت مبلغ 366 مليون سنتيم كقيمة مالية لهذه الفيلا تدفع من قبل وزارة الداخلية في صفقة تفويت لفائدتها.
وقد اعتبر عبد الله فكار، المستشار الوحيد في معارضة مجلس مدينة آسفي، أن بيع الفيلا، التي يصل ثمنها في السوق العقاري بآسفي إلى مليار سنتيم، لوزارة الداخلية هو قضية لا يمكن وصفها سوى ب«الفضيحة القانونية»، على حد قوله، مضيفا أن الدورة العادية لشهر أكتوبر الخاصة بالمصادقة على الميزانية لم تكتمل ولم يصادق المجلس على ميزانيته، ومع ذلك فقد أضاف رئيس المجلس أربع نقط دفعة واحدة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، من ضمنها بيع فيلا لوزارة الداخلية يشغلها الكاتب العام للعمالة، بالرغم من عدم إدراجها في جدول أعمال الدورة العادية.
هذا، وعلق محمد كاريم، رئيس بلدية آسفي، على ذلك بقوله إن «الدورة العادية أغلقت وأن القانون يسمح بإضافة نقط جديدة في الدورة الاستثنائية»، في وقت شكك فيه المستشار عبد الله فكار في حقيقة وجود ملتمس من وزارة الداخلية بخصوص طلب شراء فيلا للكاتب العام للعمالة، مضيفا أنه لو حصل الأمر فإن ذلك سيكون أيضا «فضيحة»، على حد قوله، على اعتبار أن وزارة الداخلية تمنح تعويضا للسكن لأطرها الكبيرة وليست بحاجة إلى شراء فيلا جماعية ب366 مليون سنتيم يشغلها الكاتب العام للعمالة حاليا بدون مقابل مكبدة خزينة البلدية بذلك خسارة تقدر بأزيد من 634 مليون سنتيم، باعتبار الفارق عن قيمتها الحقيقية في السوق العقاري.
إلى ذلك، شدد رئيس بلدية آسفي، في حديثه إلى «المساء» على أن المجلس الذي يسيره يعيش محدودية في الموارد المالية، وأنه يريد أن يبعث رسالة سياسية بتحقيق فائض مالي هذه السنة على اعتبار أن بلدية آسفي لم تسجل أي فائض مالي على مدى 6 سنوات متتابعة، وهي النقطة التي علق عليها المستشار في المعارضة، عبد الله فكار، بكون تحقيق الفائض المالي لا يتم على حساب بيع وتفويت المرافق والممتلكات الجماعية بأثمان رمزية، حسب تعبيره.