رئيس مجلس مدينة سلا يسحب من الأعضاء كافة التفويضات

عمد رئيس مجلس مدينة سلا إلى سحب كافة التفويضات الممنوحة لأعضاء المجلس في قرار طرح أكثر من علامة استفهام حول خلفياته.
مصادر مطلعة لم تتردد في ربط هذه الخطوة بمحاولة تكتيكية تحكم فيها قرار اتخذ بتنسيق بين عدد من القيادات الحزبية لإخراج حزب العدالة والتنمية من التسيير، وهو ما كان الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران قد أشار إليه في اجتماع المجلس الوطني، حيث وجه اتهاما إلى حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء محاولة تفكيك تحالفات الحزب بكل من الدار البيضاء والرباط وسلا.نفس المصادر أكدت أن الصيغة الحالية التي تم اعتمادها في هذا القرار، والتي تهدف إلى إعادة توزيع التفويضات خلال أجل زمني لن يتجاوز شهرا، تتحكم فيها الرغبة في احتواء أي آثار جانبية قد يخلفها سحب البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية المشارك في التسيير، في حين تحدث أعضاء من داخل المجلس عن أن سحب التفويضات طال جميع الأعضاء المنتمين للأغلبية من أجل تقويم بعض الاختلالات وتطهير المجلس من بعض العناصر التي لم تقدم قيمة مضافة، وهو الرأي الذي تطابق مع ما صرح به جامع المعتصم، النائب الأول لعمدة مدينة سلا عن حزب العدالة والتنمية في اتصال هاتفي مع «المساء»، والذي أكد أن الأمر مرتبط بإعادة هيكلة التفويضات بسبب وجود نوع من التداخل، نافيا في الوقت نفسه أن يكون هذا القرار تمهيدا لتنحية العدالة والتنمية عن التسيير.
وكان قرار سحب التفويضات، الذي جاء بعد مرور حوالي سنة ونصف من تشكيل المجلس، قد خلق جدلا كبيرا لدى عدد من المتتبعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في ظل تعهد قيادي بارز في حزب الأصالة والمعاصرة بإعادة النظر في خارطة التحالفات المشكلة للأغلبية بعدد من المدن، وأيضا بالنظر إلى ارتباط هذا القرار بالمشاكل التي يتخبط فيها المجلس، والتحقيقات المارطونية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص مجموعة من التجاوزات، التي نسبتها المعارضة إلى كل من العمدة التجمعي نور الدين الأزرق ونائبه جامع المعتصم.