وزارة العدل تحيل «تظلم» والد الضحية على مدير الشؤون الجنائية وتفتح تحقيقا في الملف قرار قضائي «يدين» أحد أبناء «الفشوش» «قتل» طفلا بسيارة جماعية بالحبس غير النافذ

قررت المحكمة الابتدائية بفاس إدانة أحد أبناء «الفشوش» بالعاصمة العلمية، اتهم ب«دهس» طفل بسيارة تابعة للمجلس الجماعي بالمدينة، ب«الحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر»، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قرر والد الضحية الذي فارق الحياة بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى الجامعي، استئناف الحكم الذي وصفه ب«المجحف». وآخذت المحكمة المتهم بارتكاب «جروح بدون عمد والقتل الخطأ المقرونين بالفرار عقب ارتكاب الحادثة واستعمال ناقلة دون إذن مالكها». وقضت في حقه كذلك بغرامة قدرها 900 درهم «من أجل الإفراط في السرعة، وبغرامة قدرها 200 درهم» من أجل عدم تقديم وثائق السيارة، وسحبت منه رخصة السياقة. وحكمت لصالح والد الطفل الضحية عز الدين صلي بتعويض ناهز 18 ألف درهم، ولوالدة الطفل بمبلغ قارب 10 آلاف درهم. ووجه والد الضحية شكاية إلى ديوان المظالم على خلفية قرار المحكمة الذي قضى، حسب شكايته ب«براءة» ابن أخ مستشار جماعي استقلالي بمقاطعة بنسودة بمدينة فاس. لكن ديوان المظالم «نصحه» بسلوك «طرق الطعن المخولة لكم قانونا». فيما ردت عليه وزارة العدل بأنها أحالت الشكاية على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، مؤكدة له أنه سيتم إخباره بنتائج الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما ورد في موضوع الشكاية. وكانت منطقة واد فاس قد شهدت، بتاريخ 3 يوليوز الماضي، حادثة سير أدت إلى إصابة الطفل الضحية عز الدين صلي ذي التسع سنوات بإصابات بليغة حتمت إدخاله إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. ولم تنفع تدخلات الأطقم الطبية المختصة في إنقاذ حياته، مما عجل بمفارقته الحياة، بعد مكوثه في هذا القسم لمدة أسبوع. ومن أغرب ما سجله محضر أمني حول هذه الحادثة أن السيارة التي «ارتكبتها» لم تكن سوى سيارة تابعة للجماعة، وسائقها الذي كان في حالة فرار لم يكن سوى ابن أخ مستشار جماعي في مقاطعة بنسودة. ويشغل هذا المستشار الاستقلالي منصب النائب الرابع لرئيس المقاطعة. والصادم في الحكاية أن الشاب «محمود. د» والذي كان يسوق هذه السيارة لم يكن من الناحية القانونية مؤهلا لسياقة هذه السيارة.