وقفة احتجاجية حاشدة لأنصار الكاك للمطالبة بإقالة دومو ومحاسبته

وسط إنزال مكثف لعناصر القوات العمومية

في أول وقفة احتجاجية تشهدها مدينة القنيطرة خلال العام الجديد، طالبت الحشود الغفيرة من أنصار النادي القنيطري لكرة القدم التي حجت بكثافة، مساء أول أمس، إلى مكان الوقفة
في ساحة النافورة، بإقالة حكيم دومو، رئيس النادي، وإخضاعه للمحاسبة الدقيقة لمعرفة الطريقة التي تم بها صرف الملايين من الدراهم على فريق ظل يعانق مؤخرة سبورة الترتيب منذ صعوده إلى دوري النخبة.
وردد المتظاهرون، خلال هذه الوقفة التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وشاركت فيها العديد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، إضافة إلى مسيرين ومنخرطين في النادي، شعارات تندد بالتدبير الفاشل لدومو لشؤون الكاك، وتحويله الفريق إلى وكالة لبيع أجود اللاعبين، مقابل جلب لاعبين أقل منهم مستوى، وهو ما أثر بشكل كبير على مردودية النادي وقلل من شأنه، بعدما كان يقام ويقعد له. ورفع أنصار الكاك صورا عديدة لحكيم دومو ودعوا في هذا الإطار، كلا من أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، وعلي الفاسي الفهري، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى التدخل العاجل لإنقاذ النادي القنيطري الذي يعيش على حافة الإفلاس، ويعاني من مشاكل مادية وصفوها بالمفتعلة والمختلَقة. ودعا المحتجون، الذين قالوا إنهم بصدد تهييء شريط مصور حول الوقفة سيسلم إلى والي الجهة، إلى الكشف عن الجهات التي تحمي دومو، وتجعله في منأى عن كل محاسبة، رغم ثبوت عجزه عن إدارة شؤون الفريق، وعدم قدرته على الرقي بالنادي إلى المكانة التي يستحقها، متسائلين في الوقت نفسه عن السر وراء تشبثه بكرسي الرئاسة طالما أنه يشتكي دوما من تقاعس الجهات المسؤولة عن دعمه وإحجام أعيان المدينة عن مساندته ماديا. وعلاقة بالموضوع نفسه، شجبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المنظِمة لهذه الوقفة التي تجاوز عدد المشاركين فيها 2500 مشارك وسط إنزال أمني مكثف، انتهاج البعض لأسلوب المساومة وتسخير السماسرة لثنيها عن القيام بهذه الوقفة، وقالت، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن انخراطها في الدفاع عن الشفافية والنزاهة، ونبذ استغلال المواقع والمناصب للاغتناء غير المشروع هو من صلب اهتماماتها، وختمت قائلة «إن من يعتبر أن النهب والفساد في ميدان كرة القدم هو بعيد عن المحاسبة والعقاب هو واهم وخاطئ، وأن مطالبنا بالتطهير وإقالة المفسدين بل ومحاسبتهم مطلب أساسي لن نحيد عنه حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي، ويلقى المعتدون على أرزاق الشعب مصيرهم».