أخنوش يكري 38 ألف هكتار لأعيان المغرب لزراعتها

صادقت اللجنة الوزارية على نتائج الشطر الثاني من تفويت أراضي الدولة التابعة لصوديا وصوجيتا. وجاء الإعلان عن النتائج التي ترقبها المتتبعون لمصير هذه الأراضي في نهاية الأسبوع مع بداية شهر غشت، وهو ما رأى فيه محمد الهاكش، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالاتحاد المغربي للشغل، رغبة من السلطات العمومية في تفادي النقاش حول تفويت هذه الأراضي، خاصة أن من يعنيهم أمرها يخلدون إلى الراحة في هاته الفترة.
لكن أيا كان التوقيت فيبدو أن وزارة الفلاحة، مزهوة بالنتائج التي تم الإعلان عنها، خاصة أن الاستثمارات التي التزم بها من آلت إليهم أراضي الدولة تجاوزت التوقعات، بحيث ينتظر أن تصل إلى7.7 مليار درهم، عوض 6 ملايير درهم التي راهنت عليها الدولة وستمكن من خلق 20 ألف منصب شغل قار، وتهم 31 في المائة الصناعة الغذائية، ومثلت حصة الأجانب فيها 24 في المائة مقابل 14 في الشطر الأول، في مقدمتهم الفرنسيون متبوعين بالإسبان والإماراتيين والأمريكيين والإيطاليين والروس والأرجنتينيين.
وهم الشطر الثاني من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص 38 ألفا و731 هكتارا، بحيث تصل المشاريع التي آلت إلى الفائزين بها إلى 116 مشروعا، خمسة منها مشاريع كبرى لإنتاج الأسمدة وتضم 11773 هكتارا و19 من المشاريع الكبرى الفرعية على مساحة 13081 هكتارا و92 مشروعا فرعيا صغيرا ومتوسطا على مساحة 13877 هكتارا.
وفي تفاصيل عملية كراء أراضي صوديا وصوجيتا يتجلى فوز بعض المجموعات التي لها صيت عالمي مثل «ديوبريز» والصقلي وسانطاندير، وهي مجموعات لها حضور في مجال العقار، والسياحة والطاقة والفلاحة، كما نجد مجموعات مغربية مثل زنيبر التي تعمل في الفلاحة والصناعات الغذائية ومجموعة دولاسيس وموركن فود بروسيسين، وميدياليس ماروك، ديانا هولدينغ لصاحبها زنيبر، ورانش أداروش، هذه الأخيرة التي استفادت بدار بلعمري بمنطقة سيدي سليمان من مشروع لتوفير البذور على مساحة 808 هكتارات، بحيث يفترض أن تفي بواجب كراء بقيمة 903 000 درهم في السنة، أي حوالي 1117 درهما للهكتار الواحد.
غير أنه على غرار الشطر الأول، آلت بعض المشاريع إلى شخصيات من الأسرة الملكية وشخصيات سياسية وبرلمانية، وقد لا حظ الهاكش أنه، عكس الشطر الأول من عملية كراء أراضي الدولة، لم تظهر في القوائم المعلن عنها بعض الشخصيات السياسية التي أثارت ردود أفعال قوية، غير أنه يرجح أن تكون بعض الشخصيات السياسية والنافذة قد تخفت في القوائم المعلن عنها وراء شركات تصعب معرفة أصحابها الحقيقيين، رغبة منها في النأي بنفسها عن الشكوك التي تحوم في بعض الأحيان حول سلامة حصولها على أراضي الدولة.
ويتجلى من خلال نتائج العملية الثانية أن الأمير مولاي اسماعيل يأتي ضمن أبزر الشخصيات المستفيدة، فقد آل إليه مشروع على مساحة 413 هكتارا بلعمري بسيدي سليمان، بحيث يفترض أن يفي بواجب كراء بقيمة 717 ألف درهم في السنة، أي حوالي 1736 درهما للهكتار في السنة.
واستفاد علي بلحاج، رئيس حزب رابطة الحريات، من مشروع بمنطقة تليم ببركان، على مساحة 253 هكتارا 237 منها مسقية، بحيث يرتقب أن يفي بواجب كراء ب3686 درهما للهكتار الواحد في السنة، أما علي قيوح البرلماني وممثل حزب الاستقلال في منطقة سوس ماسة درعة، فقد فاز بمشروعين بجماعة الفضالات والكارة ببنسليمان على مساحة 1171 مقابل واجب كراء حدد في 1002000 درهم. وآل إلى الجماني سيد المختار، المنحدر من الأقاليم الصحراوية، مشروعان، الأول يمتد على مساحة 425 هكتارا مقابل واجب كراء ب771 آلف درهم والثاني على مساحة 345 هكتارا مقابل واجب كراء حدد في 710 آلاف درهم في السنة.
واستفاد الاتحادي طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، من مشروع على مساحة 399 هكتارا بمنطقة زيرارة بالقنيطرة، مقابل واجب كراء في حدود 820 ألف درهم. كما استفاد من أراضي الشطر الثاني البرلماني عن منطقة سوس ماسة درعة بوهدود بوهلال والبرلماني عن الاتحاد الدستوري بمدينة القنيطرة إدريس الراضي.