مقاولون شباب بوالماس يطالبون بإنصافهم وفتح تحقيق في حرمانهم من بقع بتجزئة سكنية

أكدوا على توفرهم على شهادات إدارية موقعة ل 72 بقعة أرضية

وجهت مجموعة من المقاولين الشباب بجماعة والماس الجبلية التابعة لإقليم الخميسات مجموعة من الرسائل والشكايات إلى الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا بغرض إنصافها وإيجاد حل لاستفادتها من البقع الأرضية التي يتوفر هؤلاء المقاولون على شهادات إدارية لها موقعة من طرف المندوب الإقليمي للإسكان بالخميسات والتي خصصت لهم بغرض تشجيعهم
على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت مصادر «المساء» أنه في إطار تشجيع حاملي الشهادات على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة تم توزيع بقع أرضية على المقاولين الشباب بجماعة والماس، حيث سلمت لهم شهادات إدارية موقعة من طرف المندوبية الإقليمية للإسكان، بناء على اجتماع اللجنة الإقليمية للتوزيع المنعقدة بتاريخ 22 يناير 1996 والمقدرة ب72 بقعة بتجزئة «تاكمات» سابقا، «النسيم» حاليا والمنجزة من طرف شركة «العمران».
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا المشكل الذي انفجر أخيرا بأغنى جماعة قروية في الإقليم الزموري، ربما يطيح بأسماء لها علاقة بالتعمير وبالتجزئات السكنية في مجموعة من أحياء والماس، والتي كانت سببا في اغتناء منتخبين يوجد بعضهم رهن الاعتقال بسجن الزاكي بمدينة سلا بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات ونهب المال العام، وعلى رأسهم رئيس جماعة سابق، بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التي حلت خلال السنوات الماضية بمقر والماس لعشرات المرات. وتفاجأ أصحاب هذه الشهادات بتماطل وتملص جهات مسؤولة من تحديد وتسليم هذه البقع، مما خلف استياء وتذمرا لديهم، وهو ما دفعهم إلى تقديم عدة شكايات إلى المسؤولين كان آخرها شكايتان وطلب إنصاف إلى عامل إقليم الخميسات، وهو الأمر الذي أدى إلى عقد اجتماع رسمي بتاريخ 20 يناير الماضي بمقر دائرة والماس حضره كل من رئيس الدائرة وقائد قيادة والماس وممثلي كل من شركة «العمران» بالرباط وقسم التعمير والبيئة بالخميسات والمندوبية الإقليمية للإسكان والتعمير وأعضاء من جماعة والماس وبعض المقاولين الشباب.
وقدم ممثل شركة «العمران» مجموعة من التوضيحات حول المراحل التي قطعتها تجزئة (النسيم) السكنية، حيث عرفت مبيعات البقع الأرضية جمودا لأكثر من 12 سنة. وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه قبل أربع سنوات أحيل هذا المشروع على شركة «العمران» ولم يتبق منها الآن سوى 94 بقعة أرضية ولا يمكن، حسب مسؤول الشركة المذكورة، تسليم أي بقعة للمقاولين الشباب إلا بقرار من الوزير الأول، وهو ما اعتبره المقاولون الشباب «دخولا في متاهات أخرى هم بعيدون كل البعد عنها و«حيلة» من «الحيل» التي حرمتهم من الاستفادة، رغم أن أشخاصا لا علاقة لهم بالجماعة استفادوا. وطالبوا بتدخل جهات عليا لإنصافهم وإرجاع حقوقهم للاستفادة من البقع الأرضية بالتجزئة باعتبارها حقا مشروعا.