والي آسفي يأمر باستعادة مكتبه وإخراج متاع لخماري

أسبوعا فقط بعد تسلم المخرج السينمائي نور الدين لخماري منحة من المال العام - صرفت له بأمر من والي آسفي السابق وبتوقيع شخصي من الكاتب العام للعمالة، قيمتها 100 مليون سنتيم تم تحويلها من خزينة القباضة ساعات قليلة قبل انتهاء سنة 2010 نحو حساب بنكي لجمعية لخماري- أصدر عبد الله بن ذهيبة، والي آسفي الجديد، تعليماته المستعجلة بإخلاء مكتب الوالي
من متاع نور الدين لخماري الذي ظل يحتل مكتب العامل ووالي الجهة بعد أن تفويته إليه في سابقة هي الأولى من نوعها من قبل والي آسفي السابق العربي الصباري.
وقالت مصادر من ولاية آسفي أن عبد الله بن ذهيبة، ومنذ تعيينه واليا على الجهة وعاملا على إقليم آسفي، ظل يشتغل في المكتب الثانوي لوالي آسفي السابق في ملحقة تابعة لولاية آسفي خلف المقر الرسمي لمبنى الولاية حيث المكتب الرسمي لجميع الولاة والعمال الذين تعاقبوا على مدينة آسفي منذ ماء العينين خليهن ماء العينين والشيخ بيد الله والعربي الصباري الذي أهدى المكتب الرسمي للوالي إلى نور الدين لخماري الذي اتخذ منه مقرا لجمعيته.
و أشارت مصادرنا إلى أن الوالي بن ذهيبة لم يتقبل أن يظل يشتغل في مكتب ثانوي لا تجاوره سوى مكاتب ديوانه ومكاتب قسم الشؤون العامة، في حين باقي أقسام ومصالح الولاية توجد في المبنى الرسمي للولاية الذي يوجد به مكتب الوالي الرسمي الذي يتخذ منه لخماري مقرا لجمعيته، وهو ما دفع بالوالي الجديد إلى إعطاء تعليماته المستعجلة بإخلاء مكتبه من متاع لخماري والعمل على إعادة ترتيبه وتجهيزه كما كان في السابق بعد أن حوله أعضاء في جمعية لخماري إلى وضع وصفته مصادرنا ب«الكارثي».
وكان مكتب والي آسفي، الذي ظل يشغله نور الدين لخماري منذ الصيف الماضي، قد تحول إلى مقهى تجتمع فيها العشرات من الفتيات والشبان الذين كانوا يعملون مع لخماري في مهرجان «أمواج» والذين حولوا شرفته المركزية المطلة على ساحة محمد الخامس إلى حلبة للرقص وتدخين السجائر وسماع الموسيقى، وهو الوضع الذي لقي استياء كبيرا من قبل الرأي العام ومن قبل موظفي العمالة الذين أصبحوا كلهم تحت إشارة جمعية لخماري.
هذا، وتشير معطيات ذات صلة إلى أن استعادة الوالي بن ذهيبة لمكتبه الرسمي من يدي لخماري أياما قليلة بعد استفادته من منحة 100 مليون سنتيم من المال العام فيها أكثر من إشارة إلى انتهاء شهر العسل بين ولاية آسفي ونور الدين لخماري الذي استفاد سنتين اثنتين متتاليتين من تنظيم مهرجان «أمواج» بمئات الملايين من المال العام، جرى تحويلها إلى حساب بنكي لجمعية أسسها لذات الغرض إلى جانب استفادتها من العمل بخطوط هاتف الولاية ومن خدمات أعوان العمالة ومن مقر لم يكن سوى مكتب الوالي الرسمي.