واشنطن تغلق الحساب البنكي لبعثة المغرب لدى الأمم المتحدة

الأمر طال بعثات دبلوماسية أخرى وإدارة أوباما تتحرك لإيجاد حلول

اشتكت البعثة الدبلوماسية المغربية لدى الأمم المتحدة، ضمن بعثات أجنبية أخرى، للحكومة الأمريكية أواسط الأسبوع الماضي من إغلاق العديد من البنوك الأمريكية الحسابات البنكية للبعثة وملاقاتها صعوبات في إيجاد تسهيلات بنكية لأداء عملها. وقد نقلت وكالة «أسوشييتد بريس» الأمريكية أن باتريك كينيدي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ومارك بونسي مدير السياسة
الاستراتيجية في وزارة الخزانة الأمريكية، التقيا في لقاء مغلق قرابة 200 دبلوماسي أجنبي، ثم استمعوا لبعض أعضاء ممثليات ال192 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأضافت الوكالة أن سفراء المغرب وجنوب إفريقيا ومصر وإيران وفلسطين لدى الأمم المتحدة صرحوا لوسائل إعلام في نيويورك أنهم اشتكوا خلال اجتماع الأسبوع الماضي من عدم قدرتهم على إيجاد بنوك بديلة لفتح حسابات لديها. بعد إغلاق حسابات بنكية لها، وقد حاولت «المساء» الحصول على معطيات توضيحية من وزارة الخارجية والتعاون دون جدوى بعدما وعدنا مسؤول في الوزارة بتوفير معطيات حول ما وقع مع بعثة المغرب في نيويورك.
من جهة أخرى، نقل عن سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة أن البحث جار عن حلول للوضعية الحالية، مضيفا أن البعثات الدبلوماسية لا يمكنها العمل دون خدمات بنكية، فيما صرح مسؤول دبلوماسي آخر أن هذا المشكل لا يهدد بإعاقة عمل البعثات الدبلوماسية وحدها، بل حتى سير منظمة الأمم المتحدة، لأن الدول لن يكون بمقدورها دفع مساهمات انخراطها في المنظمة الأممية دون التوفر على حسابات لدى البنوك الأمريكية.
وقال دبلوماسيون أجانب إن البنوك الأمريكية لا تبدي تعاونا مع البعثات الدبلوماسية لفتح حسابات لديها، واقترح سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن توفر مصالح الأمم المتحدة المكلفة بالشؤون المصرفية خدمات بنكية لممثليات الدول الأعضاء لتجاوز هذا الوضع.
وقال باتريك كينيدي عقب اجتماع الأسبوع الماضي إنه استمع إلى البعثات الدبلوماسية واقترح عليها بعض البدائل للحصول على خدمات بنكية تسهل عملها، وأوضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع الدبلوماسيين والقطاع البنكي الأمريكي، مضيفا أنه لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية بنك أو اثنان أو ثلاثة، وأنه شرح للدبلوماسيين كيفية التعامل مع البنوك لفتح حسابات لديها، غير أنه رفض الكشف عن تفاصيل هذه المقترحات البديلة.
وقال باتريك كينيدي إن المشكل ليس منحصرا في البعثات لدى الأمم المتحدة، بل في العاصمة واشنطن حيث تعرضت العديد من السفارات أيضا لإغلاق حسابات بنكية لها، مضيفا أن وزير الخزانة الأمريكية تيموثي جيتنر ووزيرة الخارجية الأمريكية يعملان على إيجاد حلول لهذه المشكلة. ولم يقدم بنك «جي بي مورغان»، الذي يدبر الحسابات البنكية للعديد من البعثات الدبلوماسية، أي توضيحات حول قراره.
وكانت أمريكا قد أقرت تشريعات وإجراءات لمراقبة التحويلات المالية القادمة من الخارج بعد أحداث 11 شتنبر 2001 للحيلولة دون حدوث تحويلات أجنبية غير قانونية قد تساهم في تمويل عمليات تبييض الأموال والإرهاب وتهريب المخدرات، حيث صار لزاما على المؤسسات المالية إبلاغ السلطات الفدرالية الأمريكية بكل تحويل نقدي من خارج الولايات المتحدة تفوق قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، وأيضا كل التحويلات المشبوهة، ولكن مراقبة التحويلات ستزداد تشديدا بعدما أقرت وزارة الخزانة الأمريكية إجراء يلزم البنوك بإخبارها بشكل أسبوعي عن كل عمليات التحويل، التي يتم تنفيذها بطريقة إلكترونية من داخل أو خارج التراب الأمريكي مهما كان مبلغها.