احتجاج أزيد من 1000 شخص من سكان أحياء الصفيح والدور الآيلة للسقوط بالبيضاء

طالبوا بفتح تحقيق في برنامج إعادة إسكانهم

خاض أزيد من1000 شخص من سكان أحياء الصفيح والمباني الآيلة للسقوط بالدار البيضاء وعائلات معتقلي ملف السكن وضحايا الفيضانات وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ومجلس المدينة،
الأحد الماضي، للتنديد بما وصفه فاعلون جمعويون عن لجنة متابعة ملف السكن بالبيضاء، ب«التماطل» و«التسويف» في ملف يتعلق بحياة واستقرار الفئات الهشة بالدار البيضاء، والتي تعاني في ظل هذا «التماطل» الذي يخدم مصالح عدة جهات في الوقت الذي يزيد من تهديد حياة الآلاف من سكان الأحياء الصفيحية والدور الآيلة للسقوط في عدد من الأحياء التي تنبت الفقر.
وأكد الفاعلون أنفسهم أن جميع الوعود التي تلقتها لجنة المتابعة والسكان المتضررون أنفسهم لم تجد بعد طريقها إلى التحقق على أرض الواقع لإيجاد حلول مستعجلة لأوضاعها وتمكينها من سكن لائق. وطالب المحتجون في الوقفة الاحتجاجية الحاشدة بضرورة فتح تحقيق نزيه للوقوف على الاختلالات التي تعيق تحقيق أحلام هذه العائلات في الحصول على سكن لائق وفق ما دعا إليه البرنامج الشمولي «مدن بدون صفيح» في أفق 2012. وأضافوا أن الكيفية التي يوجد عليها المشروع حاليا لا يمكن لها أن تحقق مبتغى البرنامج، خاصة أن معاناة السكان «استثمرتها» جهات أخرى لتحقيق نجاحات ذاتية و«المتاجرة» في أحلام هذه الفئات.
وشارك في هذه الوقفة العشرات من السكان المتضررين من الأحياء الصفيحية (كاريان السكويلة، كاريان طوما، سيدي مومن القديم، مشروع السلام أهل الغلام، سكان الصفيح بالحي المحمدي (كاريان سنطرال)...) كما شارك في الوقفة الاحتجاجية المتضررون من السكن من متقاعدي الأمن دار الأمان ودرب امبيركو وحي الازدهار وباشكو ودرب السلطان، بالإضافة إلى الدروة والثكنة العسكرية، ولبراهمة شرقاوة من المحمدية.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ صدر عن لجنة متابعة ملف السكن، استجابة لمطالب سكان دور الصفيح وسكان المنازل المهددة بالانهيار بسبب «فشل» و«تعثر» برنامج إعادة الإيواء. واعتبر المحتجون الوقفة الاحتجاجية طريقة لإسماع صوت قاطني المنازل المهددة بالانهيار وانتشالهم من القهر، ووقف أحكام الإفراغ التي تسببت في تشريد المئات من العائلات والتي مازالت لحد الآن تعيش في الشارع.
وأكد البلاغ نفسه أن اللجنة ستلجأ، خلال الأسابيع المقبلة، إلى التصعيد ورفع وتيرة الاحتجاج في حال لم تعط الرسائل التي سترفع إلى كل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى ووزيري الداخلية والعدل أكلها بهدف فتح قنوات التواصل والحوار لإيجاد حل لمشكل السكن من جهة، وفتح تحقيق في الخروقات ومتابعة مرتكبيها من جهة ثانية.
وردد المحتجون شعارات تندد بأحكام الإفراغ معبرين عن غضبهم واستيائهم من «تملص» المسؤولين وتمردهم ضد إرادة الساكنة المهمشة للحصول على «قبر الحياة» والعيش الكريم في ظل انتشار «مرض» الاستيلاء على الأراضي وتفويتها إلى مافيا العقار ولوبيات بعينها في مقابل توزيع سكان الكاريانات على الهوامش أو ما يسمونها بمدن الضواحي.