ضحايا السكن بالبيضاء يحتجون أمام ولاية البيضاء للتنديد ب«التماطل» في حل مشكلهم

طالبوا بفتح تحقيق لوضع اليد على مكامن الخلل ووقف الاختلالات

نظم العشرات من ضحايا السكن بالدار البيضاء، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ومجلس المدينة، للتنديد بما وصفه فاعلون جمعويون عن لجنة متابعة ملف السكن بالبيضاء، ب«التماطل» و«التسويف» في ملف يتعلق بحياة واستقرار الآلاف من الفئات الهشة التي مازالت معاناتها متواصلة بسبب مشكل السكن، رغم الوعود التي تلقتها لإيجاد حلول مستعجلة
لأوضاعها وتمكينها من سكن لائق. كما طالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق نزيه للوقوف على الاختلالات، التي أضرت بمصالح المتضررين، في حين خدمت مصالح جهات أخرى حولت معاناة السكان إلى سبيل لتحقيق نجاحات ذاتية و«المتاجرة» في أحلام سكان دور الصفيح.
وشارك في هذه الوقفة العشرات من السكان المتضررين من الأحياء الصفيحية (كاريان السكويلة، كاريان طوما، سيدي مومن القديم، مشروع السلام أهل الغلام، سكان الصفيح بالحي المحمدي (كاريان سنطرال)...). كما شارك في الوقفة الاحتجاجية متضررو السكن من متقاعدي الأمن دار الأمان ودرب امبيركو وحي الازدهار وباشكو ودرب السلطان، بالإضافة إلى الدروة، والثكنة العسكرية، ولبراهمة شرقاوة من المحمدية.
وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ صدر عن لجنة متابعة ملف السكن، استجابة لمطالب سكان دور الصفيح وسكان المنازل المهددة بالانهيار بسبب «فشل» و«تعثر» برنامج إعادة الإيواء والإسكان «مدن بدون صفيح»، بسبب ما وصفه البلاغ ب«غياب الفلسفة والمقاربة التشاركية» الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الاجتماعي.
وأضاف البلاغ نفسه أن ملف السكن بالبيضاء اعترته الكثير من الثغرات والاختلالات المتعلقة بالتدبير على وجه الخصوص.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق لتحديد مكامن الداء، حسب وصف البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. كما اعتبر البلاغ نفسه الوقفة الاحتجاجية السلمية طريقة لإسماع صوت قاطني المنازل المهددة بالانهيار وإنقاذهم من الموت، الذي يهدد حياتهم كل يوم والدعوة إلى إيقاف أحكام الإفراغ التي تعرض الآلاف من العائلات للتشرد والضياع بعدما قضت ردحا من الزمن داخل الأكواخ.
وأكد البلاغ نفسه أن اللجنة ستلجأ خلال الأسابيع المقبلة إلى التصعيد ورفع وتيرة الاحتجاج في حال لم تعط الرسائل، التي سترفع إلى والي جهة الدار البيضاء الكبرى ووزيري الداخلية والعدل، أكلها بهدف فتح قنوات التواصل والحوار لإيجاد حل لمشكل السكن من جهة، وفتح تحقيق في الخروقات ومتابعة مرتكبيها من جهة ثانية، يضيف البلاغ نفسه.