مصرع شرطية حامل بسلا في حادثة سير ونجاة زوجها من موت محقق

شهدت مدينة سلا قبل يومين حادثة سير مروعة ذهبت ضحيتها شرطية حامل وجنينها، بينما أصيب زوجها بإصابات وصفت ب «الطفيفة» وما يزال يرقد بقسم العظام بالمستشفى. وعلمت «المساء» أن الضحية كانت تركب خلف زوجها على متن دراجة نارية حينما فاجأتهما شاحنة بملتقى «كارفور» فاصطدما بها، لينزلقا معا تحت عجلات الشاحنة، فنجا الزوج من موت محقق،
بينما أصيبت المرأة الحامل بأضرار بالغة في بطنها ولقيت حتفها على الفور هي وجنينها. وتبلغ السيدة الحامل، التي تعمل ضمن مفوضية الشرطة بسلا، نحو 30 عاما، وخلفت وفاتها حزنا عميقا لدى أسرتها، وتركت ابنا عمره خمس سنوات ما يزالون يخفون الحقيقة المؤلمة عنه. وشيع العاملون في أسلاك الشرطة زميلتهم الراحلة أول أمس السبت برفقة أفراد العائلة والجيران والمعارف. وأكدت مصادر أمنية ل»المساء» أن حالة من الحزن والذهول تعم عناصر الأمن من زملاء الراحلة، التي كانت تتمتع بسمعة طيبة وسط زملائها بسبب تعاونها مع الجميع وحرصها على أداء واجبها بأمانة. وأعادت الحادثة الأليمة إلى واجهة النقاش من جديد حرب الطرق وعدم نجاح مدونة الوزير غلاب في التخفيف من حدتها، كما تؤكد ذلك الإحصائيات الرسمية، في وقت دعت مصادر طبية المواطنين إلى الحرص على عدم المخاطرة بركوب نساء حوامل على متن الدراجات النارية «لأن مخاطر وقوع مضاعفات على الحمل تكون جمة بسبب الاهتزازات، ناهيك عن أن أبسط حادثة سير قد تتسبب في وفاة المرأة الحامل لأن تمزق كيس السلى ووفاة الجنين يجعل حياة الأم في خطر محدق يؤدي غالبا إلى الوفاة». وذكرت آخر إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني بأن 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 1150 آخرون بجراح، 55 منهم إصاباتهم بليغة، في 929 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد ما بين 10 و16 يناير الجاري. وحسب بلاغ المديرية، فإن من أهم أسباب هذه الحوادث عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه السائقين وتغيير الاتجاه بدون إشارة. إضافة إلى عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر. وأبرز البلاغ نفسه بأن مصالح الأمن سجلت 7939 مخالفة، وأنجزت 4679 محضرا أحالتها على النيابة العامة، وأن عدد الغرامات الصلحية المستخلصة بلغ 3260، وأن المبلغ المتحصل عليه بلغ مليونا و211 ألفا و800 درهم.