موقع الثقافة الأمازيغية في المقاربة الحقوقية لإصلاح التعليم المغربي

لا مجال للشك في أن جعل المدرسة المغربية مجالا للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات كان -وما يزال- من الرهانات الأساسية التي ما فتئت الوزارة الوصية على القطاع تتوق إلى تحقيقها
وتتغيى ترسيخها ثقافة ومنهجا وفلسفة.. وقد أمسى هدفا رئيسا يسعى من خلاله واضعو البرنامج الاستعجالي إلى تسريع وتيرة إصلاح منظومة التربية، مع إعطائه النفَس الجديد، عبر ترسيخ قيم حقوق الإنسان في السلوك اليومي للجميع، كما وردت في مبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سابقا، في أفق إنجاح مدرسة النجاح، إذ نستشف من خلال دراسة مقومات هذه المدرسة الجديدة (النجاح)، انطلاقا من أدبيات المجلس الأعلى للتعليم وتساوقا مع المنظور الحديث لوزارة التربية الوطنية، المكانة البارزة لتدريس اللغة الأمازيغية في التعليم المدرسي وكذا تمثل التربية على قيم المواطنة، التي يمكن اعتبارهما من الإجراءات الحاسمة في الارتقاء بالمنظومة التربوية التعليمية، في شموليتها.
مكمن التأكيد، إذن، أن اهتمام المنظومة التربوية التعليمية بالمقاربة الحقوقية -كما أشارت إلى ذلك الأستاذة عطفة تمجردين- يندرج في إطار الالتزامات الوطنية والدولية المؤطرة للتوجهات الكبرى للبرنامج، والمحددة في الأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان وفي خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف والخطة الوطنية للطفولة، كما يأتي استجابة لتوصيات تقرير الخمسينية وتقرير المجلس الأعلى للتعليم.
الواقع...

لكننا، بإلقائنا نظرة بسيطة لا تحتاج إلى مكبرات أو دراسات ميدانية معمقة..على الوضع التعليمي -التربوي في مؤسساتنا، نلمس أن المبادئ القيمية ضمن مناهجنا الدراسية تقدم، بشكل يمكن وصفه بالمعتدل، للفرد -المتعلم، مضامين إيجابية تجعل منه شخصية متكاملة الملامح ظاهريا، لكن الملاحظ أن هناك قصورا بيِّناً في ما يخص الحث على احترام اللغة الأمازيغية والاعتزاز بها كلغة وطنية يتكلمها أكثر من نصف المجتمع، وطبعا، فالحديث هنا هو عن التربية في بعدها الأسمى، البعيد عما هو ديداكتيكي بيداغوجي صرف.
يتساءلون..

قد يتساءل الكثيرون كيف نربي أبناءنا على القِيّم والمُثُل والأخلاق.. ونحن نقصي جزءا، ليس أبدا باليسير، من هويتنا وحضارتنا وكياننا؟ وربما السؤال الأكثر حضورا وراهنية هو: كيف تمر السنة الأمازيغية الجديدة، بكل دلالاتها العميقة، دون أن يتم التحسيس بها على الأقل، بمنح يوم عطلة ولِمَ لا اعتبار هذا اليوم يوم عيد وطني يستحق الاحتفاء به في كل ربوع المملكة؟ وقد تتناسل أسئلة معقولة في نفس السياق من قبيل: لماذا تصدر مذكرات، على اختلاف مصادرها، ترنو إلى الاحتفال بأيام دولية لا يتفاعل معها الإنسان المغربي عامة، فبالأحرى المتمدرس ، بينما لا يتم الالتفات إلى يوم رمزي ذي شعبية مقبولة في ثقافتنا وهويتنا الوطنية الأصلية؟ عن أي ثقافة أو حقوق نتحدث إذن، في ضوء هذه المتناقضات الاجتماعية والثقافية، التي تشهدها منظومة الحقوق والتربية على المواطنة الحقة؟ طبعا هذه مجرد التفاتة أو تذكير، إن صح التعبير، وليس الغرض منها تأجيج الصراعات الكلاسيكية الواهية بين اللغة الأمازيغية ولغات أخرى شاءت الأقدار أن تسير معها في نفس المضمار، لأن مثل هذه المجادلات و«المناطحات» ولت إلى الأبد وأضحت شظايا وأشلاء صارت، بقوة الفعل، في غياهب الزمن الغابر..
متمنيات مشروعة..
الحال أن احترام الثقافات واجب في عصر الانفتاح الذي تشهده بلادنا في جميع القطاعات، والثقافة الأمازيغية جزء لا يتجزأ من ثقافة الوطن، ومن نافلة القول إن المدرسة، باعتبارها مجتمعا مصغَّراً، أمست بوابة مهمة وأساسية لتبليغ وإخبار، ثم تربية الأجيال القادمة على الاعتزاز بثقافة الوطن واحترامها، دون المساس بالوحدة. وأعتقد أن المسؤولية تلقى على القائمين على إعداد المناهج المدرسية، أولا، ثم على من ينفذها ثانيا، لأننا، كأساتذة، يمكننا البدء بأفعال تربوية تعليمية بسيطة داخل مؤسساتنا، تمهد الطريق نحو تبنى مشروع مجتمعي كبير يهم التربية على مواطنة، أمازيغية كانت أو عربية، بكل ديمقراطية واضحة المعالم وصريحة النوايا.
فبفضل الفاعلين التربويين، على اختلاف مهامهم، أولئك الغيورين على ثقافة البلد، ولا أعني بالتخصيص الأمازيغيين فقط بل المغاربة قاطبة، سنصل -بحول الله وقدرته- إلى تأهيل هذه الثقافة في ممارستنا التربوية وإلى إعطائها المكانة اللازمة ضمن السياق التربوي التعليمي، تحقيقا لدمقرطة التعليم والتعلم. ومنح المدرسة المغربية «وسام الشرف» في صنع المساواة والعدل والاعتراف بالآخر والتعايش معه في سلم اجتماعي، ثم إحياء المواطنة بملامحها الواضحة وإعلاء كلمة الحق والحرية المقننة، حيث تغدو التربية ظلما وطغيانا، إذا لم تُؤدِّ إلى الحرية، على حد تعبير هربارت (Herbart).
جمال الحنصالي - باحث في العلوم التربوية
-مجموعة مدارس أكرض -إمنتانوت