خلافات التحالف المسير لمجلس القنيطرة تطيح بالمفتش الإقليمي لحزب الميزان

الدورة الاستثنائية للمجلس فجرت المسكوت عنه بين قطبي الأغلبية

فجرت الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس الجماعي للقنيطرة، مطلع الأسبوع المنصرم، الصراعات المسكوت عنها بين قطبي التحالف المسير للمجلس، المشكل من حزبي الاستقلال والعدالة
والتنمية، والتي من المنتظر أن تزداد حدتها مستقبلا.
وكان أول ضحايا هذا الخلاف، محمد حمور، المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالقنيطرة، النائب الثالث للرئيس، الذي سُحب منه تفويض التوقيع على الرخص الخاصة بمصلحة الشرطة الإدارية، بناء على قرار اتخذه عبد العزيز رباح، رئيس المجلس، في اجتماع عقده، الجمعة الماضي، مع عدد من أعضاء مكتبه، الذين كانوا قد دعوا رباح إلى مباشرة كافة الإجراءات القانونية والمسطرية من أجل سحب التفويض من العضو المذكور.
وكشفت المصادر أن الإجراء نفسه كان سيطال الاستقلالي المصطفى زعيمط، النائب السابع لرئيس المجلس، والمكلف بمصلحة الموظفين، إلا أن الضغوطات التي مارسها العديد من المستشارين على رباح جعلته يتراجع عن هذا القرار في آخر لحظة، درءا لانهيار مفاجئ للتحالف قد تكون له عواقب وخيمة.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي أن إعفاء حمور من المهام الممنوحة له في إطار التفويض ستكون له تداعيات خطيرة على وحدة التحالف، خاصة، بعدما تعالت أصوات العديد من الاستقلاليين تطالب بالتضامن مع مفتشهم الإقليمي واتخاذ موقف حازم تجاه قرار رئاسة المجلس، وصلت حدتها إلى درجة الدعوة إلى فك التحالف، في الوقت الذي يعتبر رباح ما أقدم عليه بمثابة إجراء يهدف إلى الحفاظ على وحدة التحالف وتماسك الأغلبية والانضباط داخلها.
وكانت الدورة سالفة الذكر، التي خصصت للمصادقة على تفويت خطوط النقل الحضري في إطار التدبير المفوض، القشة التي قصمت ظهر البعير، بعدما تخلف عدد من أعضاء بالمكتب المسير، ينتمون إلى حزب الميزان، عن حضورها، وهو ما أغضب كثيرا رفاق بنكيران، الذين اعتبروا غياب بعضهم عملا متعمدا ومقصودا، غايته عدم استكمال النصاب القانوني، خاصة في ظل الحديث عن وجود تنسيق بين أطراف من الأغلبية مع نظيرتها في المعارضة، المشكلة أساسا من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، ودخول محمد تلموست، الرئيس السابق للمجلس، على الخط، الذي يروم، وبتنسيق مع مجموعة من الأعضاء، إلى إعادة ترتيب أوراق المجلس وفق تحالفات جديدة يسعى إلى تشكيلها.