قضاة مجلس الحسابات يفتحون تحقيقا داخليا في المنح العمومية التي وزعتها بلدية آسفي على جمعيات دون غيرها

كشف مصدر نافذ في بلدية آسفي أن فريق قضاة مجلس الحسابات، وبعد أن انتهى جزئيا من التحقيق في تلاعبات التوظيفات المباشرة في بلدية آسفي والتي كان قد استفاد منها أبناء وأقارب مستشارين ورجال سلطة، قد انتقل إلى البحث والتقصي في ملف المنح العمومية التي تمنحها بلدية آسفي لصالح جمعيات من المجتمع المدني.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «المساء»، فإن قضاة مجلس الحسابات طالبوا موظفي مصالح بلدية آسفي بإحضار جميع الوثائق والمستندات والمحاضر التي بموجبها تم منح العشرات من الملايين من المال العام لجمعيات من المجتمع المدني دون غيرها.
وحسب ذات المصدر، فإن قضاة الحسابات يفحصون حاليا طرق منح بلدية آسفي لهذه الأموال من المال العام لجمعيات بعينها، ويجري حاليا التدقيق في طلبات الجمعيات التي لم تتوصل بمنح عمومية، وتتم مطابقة شروط الدعم مع وضعية تلك الجمعيات المستفيدة.
هذا، وكشفت معطيات ذات صلة أن قضاة مجلس الحسابات يحققون حاليا في قرابة محتملة تجمع مسؤولي الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي لبلدية آسفي بمسؤولين في مجلس مدينة آسفي أو مقربين من الأحزاب التي تشكل أغلبية المجلس والمشكلة من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، فيما مصادر أخرى تفيد بأن قضاة مجلس الحسابات يدققون في الجمعيات التي استفادت من المنح المالية في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و2009.
إلى ذلك، قالت ذات المصادر إن التحقيق الذي يخوض فيه حاليا قضاة مجلس الحسابات في بلدية آسفي يهم ليس عشرات بل مئات الملايين من المال العام التي وزعها مجلس مدينة آسفي السابق على العشرات من الجمعيات المقربة من الأحزاب المشكلة لأغلبية المجلس السابق، كالاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.
وكشفت ذات المعطيات أنه تم منح المئات من الملايين على عهد رئيس البلدية السابق عبد الرحيم دندون لجمعيات موالية لمستشارين وأحزاب مقابل استعمالها في الحملات الانتخابية، كما تم تسجيل منح أموال عمومية مبالغ فيها لجمعيات حديثة التأسيس ولا تتوفر على نشاط واحد منذ تأسيسها، وأخرى تسيرها أسماء كانت، لحظة استفادتها من الدعم المالي، تتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي في تعارض تام مع القانون.