احتمالات مخيفة

لا يمكن لأي إنسان حقيقي أن يقف محايدا في مواجهة النتائج المترتبة عن غرق العبٌارة، فما البال بالأدباء والفنانين والمثقفين من هذه الأمة المنكوبة بالفساد وتمكن أصحاب الحظوة من ذوي النفوذ، الذين جاؤوا من المجهول وكونوا ثروات هائلة من خلال الاتجار بالمصريين، حتى لو كان التربح ناتجا عن إبادة جماعية للأرواح وإفناء متعمد للبشر. كان المؤرخ محمد أحمد بن إياس الحنفي المصري الذي عاصر انهيار السلطنة المملوكية في القرن السادس عشر يعلق قائلا كلما وقعت مظلمة من أحد المتنفذين: «وفيه اتسع الخرق على الراتق». والآن يمكننا القول إن الخرق أصبح في حجم مجرة، مما جرى من غرق العبٌارة وعدد الضحايا ثم التستر على رئيس مجلس إدارة الشركة وإخراجه من مصر معززا مكرما، لم يحدث في تاريخ مصر، حتى في أشد العصور انحطاطا وأعني العصر العثماني الذي اختفت فيه تقريبا مؤسسات الدولة، ليس في ذلك أي مبالغة، فدلالات حادث العباٌرة وعدم محاسبة أي مسؤول عن غرق ألف ومائة إنسان أمر غير مسبوق في تاريخنا، حتى مراحل الاحتلال الأجنبي لم يحدث فيها ذلك، للأسف كان الأجانب أكثر رحمة بالمصريين من بعض المتنفذين الآن من الذين جمعوا الثروات بطرق غامضة ومكثوا في مواقعهم مددا طويلة لأسباب مجهولة، هكذا انعدم حساب هؤلاء. انعدام الحساب يفتح أبواب الجحيم على الجميع، حتى وإن بدا السطح هادئا إلى حين، إن حركة الشعب المصري شديدة الخصوصية ولم تدرس بعد، وهذه الاستكانة البادية لا تخدعني أبدا، وأشد العوامل التي ستفجر الوضع يوما ما تلك الاستهانة بجموع الناس، خاصة الفقراء والضعفاء الذين لم يعد لهم نصير بالمرة، وانعدام مبدأ الحساب، حتى ليبدو أن البعض تحيطهم مناعة تحول دون الاقتراب منهم، كارثة قطار الصعيد وكوارث السكك الحديد لم يحاسب عنها الوزير الذي أمضى في موقعه أكثر من عشرين سنة، المهندس سليمان متولي، وخلال ولايته انحدرت السكك الحديدية إلى مستوى مخيف، حتى إنني شخصيا مثل الكثيرين يخشون ركوب القطارات الآن خوفا وخشية، أيضا احتراق قصر المسافرخانة الذي أصبح خرابة، وضياع نصف الحركة المسرحية في حريق قصر ثقافة بني سويف، لم يحاسب الوزير المسؤول سياسيا، بل أصدر البعض بيانات التأييد، أما حادث العباٌرة فقد جسد هذا الفساد كله من أصغر التفاصيل إلى أكبرها، حاويا كافة الدلالات، وليس هناك أبلغ من عبارة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي قال واصفا الحكم القضائي«الفساد في الاستدلال»، حتى وإن كانت اللغة هنا مستخدمة في المصطلحات القانونية غير أنها بالغة الدلالة، فكثيرا ما تستخدم عبارات دارجة غير أنها تكتسب دلالات أعمق، إن قرار الطعن في الحكم والذي صدر في وقت قياسي (بعد ساعات قليلة) يعد نقطة الأمل الوحيدة في المشهد المروع كله، ويبدو أن بعض ما تبقى من مؤسسات الدولة المصرية سليم، يدرك بثقابة النظر خطورة ما يجري، ورغم الطعن المثير للأمل فإنني أكاد أرى النتيجة المتوقعة مقدما، فما الذي نتوقعه من قضية جنح، لقد بدأ الفساد عندما أحيلت القضية إلى محكمة للجنح وليس للجنايات، الآن يتضح الهدف الحقيقي لاستهداف القضاء المصري والذي اضطر برجاله إلى النزول إلى الطريق بأوسمتهم والاعتصام في ناديهم، الهدف الحقيقي هو تطويع القضاء واتخاذ ما يلزم عند الضرورة لحماية الفساد، غير أن هذا سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة، أولها عدم الثقة بآخر مؤسسات الدولة التي أحيطت دهورا طويلة بثقة عميقة، يترتب على ذلك أن فكرة الثأر الفردي سوف تنمو تدريجيا، وهذا يعني انهيار فكرة الدولة، الأمر الثاني، اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، فإذا كانت الأوراق يجري تستيفها في مصر للوصول إلى تبرئة أشخاص متنفذين وحمايتهم. فمازالت في العالم مؤسسات تكفل الحساب، وقد بدأ هذا بالفعل في الخارج.. لرفع قضايا أمام مؤسسات دولية للتحقيق في غرق أكثر من ألف إنسان، في مصر . لم يحاسب أحد في مقابل هذا الجرم، هذا مفتتح لتطورات، لا نعلم إلى أين تؤدي، لكن كل الأبواب تصبح مشرعة على أخطاء لا ترد على خيال الآن، طالما أن الفساد يستشري
والعدالة غائبة!
عن «أخبار الأدب»