قضاة مجلس الحسابات يرصدون ملفات حول استغلال النفوذ بآسفي

منها توظيفات للأقارب وإعفاءات ضريبية غير قانونية واحتلال للملك العام

أفادت معطيات حصلت عليها «المساء» أن التحريات الميدانية، التي باشرها قضاة مجلس الحسابات ببلدية آسفي، أوصلتهم إلى اكتشاف تورط أسماء وازنة في صفوف قيادات حزبية ونقابية ورجال أعمال ومنعشين عقاريين وأعيان مع منتخبين كبار في الاستفادة من عمليات استغلال للنفوذ، سواء عبر توظيفات غير قانونية لأقاربهم أو من خلال إعفاء ضريبي «سري» لمشاريعهم
العمرانية أو عبر الاستفادة من سيولة نقدية من المال العام عبارة عن التعويض عن مهام والتنقل في سفريات وهمية.
وأشارت نفس المعطيات إلى أن قيادات حزبية من صفوف مستشارين جماعيين في عهد مجلس مدينة آسفي برئاسة عبد الرحيم دندون (2002-2009) كانوا يوقعون دوريا في كناش خاص بقسم الميزانية، ويستفيدون بموجبه من سيولة نقدية عبارة عن التعويض على «مهام وهمية»، وأن قضاة مجلس الحسابات وقفوا على عمليات متكررة تظهر استفادة جميع مستشاري المجلس، بمن فيهم المعارضة، من تعويضات عن مهام وسفريات وهمية في نفس التاريخ، وأنهم كانوا يستفيدون مع كل عيد أضحى من صرف تعويض مالي من ميزانية الجماعة عبارة عن 3600 درهم لكل مستشار جماعي.
واستنادا إلى نفس المعطيات، فقد وقف قضاة مجلس الحسابات على إعفاءات ضريبية «سرية» كانت بلدية آسفي تغمض العين، عبر قسم الميزانية وقسم مراقبة البناء، عن أداء كبار المنعشين العقاريين رسوما جماعية والتساهل مع أعيان ورجال أعمل فيما يخص احتلال الملك العام عبر مقاه وتجزئات وعمارات سكنية. كما تم رصد مبالغ مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين كانت بلدية آسفي لا تحرك ساكنا في استرجاعها بالطرق القانونية المعروفة من عند هؤلاء النافذين.
إلى ذلك، كشفت عمليات الافتحاص، التي يقوم بها قضاة مجلس الحسابات، أن مستشارين جماعيين في مجلس عبد الرحيم دندون استغلوا صفتهم كمنتخبين من أجل توظيف أقاربهم كحال المستشارة (ج.ب) عن الاتحاد الدستوري، التي وظفت ابنتها (م.ق) ببلدية آسفي، وحال المستشار (م.ش) عن الاتحاد الاشتراكي، الذي وظف شقيقه (ل.ش) بالوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، التي كان عضوا بمجلسها الإداري ممثلا لبلدية آسفي.
وقد أشارت معطيات ذات صلة إلى أن عمل قضاة مجلس الحسابات من المنتظر أن ينتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، فيما تفيد أنباء متصلة أنهم سيعقدون جلسة خاصة مع رئيس مجلس المدينة الحالي بعدما اجتمعوا قبل يومين مع رئيس مجلس المدينة السابق، في وقت تشير معلومات شبه مؤكدة إلى أنهم سيعقدون أيضا جلسة مع والي المدينة الجديد عبد الله بن ذهيبة قبل أن يغادروا المدينة قصد تحرير التقرير النهائي بعد شهور من عمليات الافتحاص.