قضاة مجلس الحسابات يجرون جلسات تحقيق بشأن معطيات نشرتها المساء تهم توظيفات غير قانونية بآسفي

كشفت معطيات رسمية توصلت إليها «المساء» أن فريق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات يقومون حاليا بمقر بلدية آسفي بإجراء سلسلة تحقيقات مكثفة تهم كلها المعطيات التي نشرتها «المساء» قبل أسبوع بخصوص صرف مجلس مدينة آسفي الحالي أزيد من 298 مليون سنتيم في إطار التعويض عن الرواتب لأزيد من 53 موظفا تقول بلدية آسفي
إنهم كانوا يحملون قرارات توظيف تحمل كلها تاريخ سنة 2008. وقالت المصادر ذاتها إن رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي والقيادي في حزب العدالة والتنمية وجد صعوبة وحرجا كبيرين في تبرير قرابة عدد من الموظفين الجدد مع مستشارين جماعيين ك (ك.ه) وهي أخت زوجة رئيس بلدية آسفي السابق والمستشار الحالي في المجلس باسم الأصالة والمعاصرة، و(ق.محاسن) وهي ابنة (ج.بل) المستشارة السابقة في مجلس مدينة آسفي، والتي تم توظيفها بالرغم من امتلاكها متجرا فاخرا وسط مركز تجاري بسوق ممتاز بآسفي، و(ل.بشرى) وهي ابنة المستشار (ل.م)، العضو الحالي في مجلس مدينة آسفي عن حزب الأصالة والمعاصرة، و(أ.حمزة) وهو صهر باشا مدينة آسفي الذي وظف وصرف له 53 ألف درهم كتعويض من المال العام.
وأفادت المعطيات ذاتها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات راجعوا في سلسلة اجتماعات مطولة مع رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي عددا آخر من أسماء موظفين وظفوا بطريقة مباشرة ضد مذكرة وزير الداخلية لسنة 2009 التي تمنع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين بالجماعات المحلية، وأنهم وقفوا على ملف 53 توظيفا جرى قبل شهر من الآن، تقول بلدية آسفي إنه ملف موروث من عهد المجلس السابق وأن الموظفين المعنيين يحملون قرارات توظيف بتاريخ 2008, في وقت يتشبث فيه المستشار عبد الله فكار من معارضة المجلس بكون مسؤولي المجلس الحالي تلاعبوا في تواريخ التعيين ووظفوا أعوانا مؤقتين بأثر رجعي أغلبهم على علاقة قرابة مباشرة بمسؤولي المجلس ورجال السلطة.
واستنادا إلى المعلومات نفسها فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا خلال عمليات تدقيق في قسم الموظفين على أن بلدية آسفي، التي لازالت توظف بطريقة مباشرة، تتوفر على 2000 موظف تصرف لهم أجورا سنوية تصل إلى 10 مليارات و600 مليون مع غلاف مالي خاص بالترقيات يصل إلى 500 مليون سنتيم إضافية كل سنة، في حين أن مداخيل البلدية لا تتجاوز 9 مليارات سنتيم، كما وقفوا على إرسالية خاصة بولاية آسفي تحمل عدد 10506 تشير فيها إلى عدم قانونية التوظيفات المباشرة وأن «ميزانية بلدية آسفي ليس باستطاعتها في الوقت الراهن تحمل المزيد من المصاريف بسبب ثقل حجم الديون وإكراهات الالتزامات.. وعليه أطلب منكم العمل على إلغاء اقتراحات التوظيف»، حسب نص المراسلة.
وفيما تتراوح أنباء شبه مؤكدة تفيد بكون رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي طلب إعفاءه من مهامه بعد تحقيقات مطولة خضع لها على يد قضاة مجلس الحسابات، فإن مصدرا نافذا ببلدية آسفي نفى توصله بأي وثيقة تفيد رغبة المعني بالأمر تقديم استقالته من مهامه على رأس قسم الموظفين.