والي البيضاء يُسرّع وتيرة خلق «مديرية الجبايات المحلية» للحد من الاختلالات المالية بالمدينة

بسبب عجز مجلس المدينة عن تمويل المشاريع الكبرى وضعف مداخيلها

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن ترتيبات تجرى للإعلان عن إحداث «مديرية الجبايات المحلية». وذكرت المصادر ذاتها أن خلق هذا الكيان الإداري الجديد يأتي للقطع مع عدد من
الاختلالات المالية، التي تشهدها عدة قطاعات بالمدينة بسبب ضعف التسيير، وكذا للبحث عن إدارة جبائية محلية قادرة على القيام بمهام تنمية الموارد المالية بالمدينة.
وكشفت المصادر نفسها أن خلق هذا الجهاز بالمدينة كان بإيعاز كبير وبضغط من محمد حلب والي جهة الدار الكبرى، الذي سبق له أن وجه انتقادات لاذعة لمكتب المجلس ولمكوناته، بسبب ضعف الفائض المالي الذي تحققه العاصمة الاقتصادية للمغرب، مما يساهم في تأخير إنجاز المشاريع الكبرى من قبيل «الترامواي» و«الخط السككي السريع» و«جسر طريق النواصر»، إضافة إلى إصلاح الطرقات والإنارة.
وفيما تعكف وزارة الداخلية على إعداد تصور متكامل لهيكلة الجماعات المحلية، حيث يشرف مكتب للدراسات على ذلك، ذكر مصدر بالمكتب أن عملية خلق إدارة جبائية محلية يسهر على إخراجها إلى حيز الوجود كل من عمدة البيضاء ونواب مقربين منه، بتنسيق مع بعض المسؤولين بالمدينة. وأكد المصدر على أن هذه الهيكلة تم إحداثها باستقلالية عن هيكلة المصالح الإدارية الأخرى، وهذا يبين عدم وضوح الرؤية لدى المجلس في التسيير».
وتتفرع مديرية الجبايات المحلية إلى ستة أقسام (قسم الاستخلاص، قسم الوعاء الضريبي، قسم المراقبة والمنازاعات، قسم تتبع الرسوم المحولة، قسم الوسائل، قسم الإستراتيجية)، علما أن القانون رقم 47-06 ينص على خلق إدارة جبائية محلية بثلاثة أقسام، هي مصلحة الوعاء الضريبي ومصلحة الاستخلاص ومصلحة المراقبة.
وإضافة إلى الأقسام الستة، التي تتكون منها مديرية الجبايات المحلية، سيتم خلق 19 وكالة للمداخيل، منها 16 وكالة للمداخيل على مستوى المقاطعات، إضافة إلى ثلاثة وكلاء بكل سوق الجملة والمجازر الحضرية ودار الخدمات. هذه المهام كان يقوم بها سابقا وكيل واحد للمداخيل، كانت له مهام الاستخلاص بحكم القانون، ويقوم في نفس الوقت بالمهام المتعلقة بالوعاء الضريبي والمراقبة والتحصيل.
وسيتقاضى رؤساء الأقسام بمديرية الجبايات المحلية عن المهام حوالي 3500 درهم في الشهر، ونفس المبلغ بالنسبة لوكلاء المداخيل على المستوى المحلي، أما رؤساء المصالح بهذه الأقسام فسيحصلون على تعويض يصل إلى 1500 درهم في الشهر، بالإضافة إلى أن جميع المسؤولين بالإدارة المحلية الجبائية سيحصلون على سيارة الخدمة.
وأوكل عمدة المدينة مهمة إدارة «مديرية الجبايات المحلية» إلى المسؤول الحالي عن قطاع دار الخدمات، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة رئيس القسم الاقتصادي، في الوقت الذي يوجد فيها آلاف الموظفين والأطر بمجلس المدينة بدون مهام.