الأطباء الداخليون والمقيمون يخوضون إضرابا وطنيا في جميع المصالح الاستشفائية

طالبوا بمعادلة دكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية وحملوا بادو مسؤولية الوضع الصحي

قرر الأطباء الداخليون والمقيمون خوض إضراب إنذاري وطني، يشمل جميع المصالح الاستشفائية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المصالح.
وقد تقرر ذلك خلال اللقاء الاستثنائي الذي عقدته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين يوم السبت الماضي، من أجل تدارس مستجدات الملف المطلبي لهذه الشريحة من الأطباء في المغرب، جراء «تراجع الوزارة الوصية عن الوفاء والالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية، الممثل الوحيد والشرعي للأطباء الداخليين والمقيمين في المغرب».
ووقف أعضاء اللجنة، في بيان حصلت «المساء» على نسخة منه، على «الخروقات الممنهجة من طرف الوزارة، بإدماجها بعض الأطباء المختصين وحديثي التخرج خارج الأعراف والتقاليد المعمول بها، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور اللذين يكفلان تساوي الفرص». وطالب المجتمعون خلال هذا اللقاء، بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية، منذ السنة الأولى من الإقامة، مع احتساب سنوات الأقدمية والتعويض عن الحراسة والمردودية والأخطار المهنية، إضافة إلى تفعيل مطلب التغطية الصحية والتأمين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين.
ودعا الأطباء الداخليون إلى «تحسين ظروف العمل الكارثية والمنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء»، مع مراجعة التعويضات «الهزيلة الممنوحة للأطباء الأخصائيين وإصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف»، وعلى رأسها معادلة الدكتوراه في الطب بالدكتواره الوطنية. وجددت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين رفضها مساعي الوزارة إلى الدفع بقانون 10-94، والمراد به «تبخيس العمل الطبي والتخلي عن المواطن المغربي والزج به في أيدي سماسرة لا علاقة لهم بقطاع الصحة».
وفي الوقت الذي أبدوا فيه استعدادهم للحوار الهادف والمسؤول مع الوزارة المعنية، لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهذه الفئة، جدد الأطباء الداخليون والمقيمون دعوتهم كافة أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد إلى الانضمام إلى «معركة الكرامة، من أجل التصدي لما يحاك ضد مهنة الطب من تبخيس وجعل صحة المواطنين بين أيادي سماسرة المال».
وحسب اللجنة، فإن الوزارة الوصية وحدها من تتحمل مسؤولية نتائج «التصعيد الخطير والحتمي، الذي ستلجأ إليه هذه الشريحة من الأطباء، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة»، من خلال نهج الوزارة «سياسة الآذان الصماء والاستهتار بمصالح المواطن المغربي والأطباء، على حد السواء».