تردي أوضاع مستشفى «المامونية» بمراكش يدفع مدير المستشفى ونائبه ورئيس قسم المستعجلات إلى الاستقالة

في الوقت الذي توصلت فيه ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، بتقرير مفصل حول وضع التسيير الإداري داخل مستشفى «ابن زهر» (المامونية)، والحالة «الكارثية»، التي أصبحت عليها بناية واحد من أقدم مستشفيات بالمدينة الحمراء، من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، الذي انتقل
إلى مدينة الرباط لوضع التقرير مباشرة، على طاولة الكاتب العام لوزارة الصحة، أقدم كل من عز الدين بورقية، مدير مستشفى «المامونية»، ومحمد زاكيني، رئيس قسم المستعجلات بالمستشفى نفسه، على تقديم استقالتيهما، مما جعل المستشفى وقسم المستعجلات، بدون «ربان» يقوده. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن مدير المستشفى قدم استقالته من إدارة المستشفى، مرفوقة بشهادة طبية مدتها 15 يوما لأخذ قسط من الراحة، في أفق تحديد المهمة التي ستناط به. واعتبر عدد من المصادر الذين اتصلت بهم «المساء» داخل المستشفى الخطوة التي أقدم عليها رئيس قسم المستعجلات «بالجريئة والمحمودة»، في ظل تزايد حالة الاحتقان والاحتجاج داخل المستشفى.
وبينما أوكلت المهمة «الصعبة»، المتمثلة في تسيير المستشفى، في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخله، والانتقادات الموجهة للمؤسسة الصحية، قالت مصادر «المساء» إن نائب مدير المستشفى، والذي أوكلت إليه مهمة تسيير المؤسسة مؤقتا إلى حين تعيين مدير جديد، قدم استقالته من المهمة التي أوكلت إليه بسبب الحالة المتردية للوضع، «الذي لا يمكن أن يطاق، ولا يمكن لأي شخص تحمل مسؤولية المستشفى في ظل هذا الوضع «.
وفي سياق الوضع الإداري «المزري» بالمستشفى، تدارست النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في لقاء مع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش، والمدير السابق لمستشفى «ابن زهر»، يوم 13 من الشهر الماضي، ما اعتبروه «مزاجية» رئيسة مصلحة طب النساء والتوليد في تسيير هذه المصلحة، وسكوت الإدارة عن «التجاوزات الخطيرة» لهذه المسؤولة، أبرزها رفضها القيام بالحراسة الإلزامية في «تحد سافر» لزملائها مند 15 شهرا. وفي الوقت الذي أقر فيه أطباء هذا القسم لائحة للمداومة وقّع عليها أطباء المصلحة، اعتبر مصدر مقرب من المسؤولة المذكورة، فضل عدم ذكر اسمه، أن الأخيرة ضمن لائحة الحراسة الإلزامية، وتقف على سير القسم عن كثب، مؤكدا في اتصال مع «المساء» أن المجهودات التي تبذل لإخراج هذا القسم، وعدد من المصالح الأخرى من حالة التردي التي تعيشها، يجب أن تتكاثف بعيدا عن ال»حزازات».
وطالب البلاغ النقابي بإعادة هيكلة قاعتين جراحيتين، وإحداث قاعة إنعاش بمصلحة التوليد، خاصة أن القاعة الجراحية الوحيدة غير كافية لما يناهز 10 آلاف ولادة سنويا. ونبه البلاغ إلى عدم توفر الأطباء المتخصصين في أمراض الجهاز العصبي والكلي وأمراض الجلد على أسرة داخل المستشفى، وأيضا إلى افتقاده لقسم التشريح، رغم تواجد ثلاثة أطباء متخصصين يعملون بالمستشفى.
وسجل البلاغ ذاته، تكدس 14 طبيبا يعملون في خمسة اختصاصات، بمستشفى «ابن زهر»، وهي أمراض المفاصل، وأمراض الغدد والسكري، وأمراض الجهاز الهضمي، والطب الباطني، وأمراض الدم. ويتجمع هؤلاء الأطباء داخل قاعة بثمانية أسرة للنساء، وقاعتين ب16 سريرا للرجال. وذكر المكتبان النقابيان بعدم توصل الأطباء والممرضون بالتعويضات عن الحراسة الإلزامية لسنتي 2008 و2009، كما يتساءلون عن مصير تعويضات 2010.
إلى ذلك، أكدت مصادر «المساء» أن قرارا اتخذ على مستوى الوزارة الوصية بهدم مستشفى «المامونية»، كما تقرر بناء أربعة مستشفيات حديثة بمدينة النخيل، وأضافت أنه من المحتمل إعادة بناء مستشفى ابن زهر من جديد، إضافة إلى بناء مستشفى محلي بمنطقة المحاميد، معززا بعدد من التخصصات الأساسية كقسم الولادة.