«صراع» بين العمران والوكالة الحضرية في فاس بسبب أزمة التحديد الترابي

المؤسسة تبيع عشرات البقع والوكالة الحضرية ترفض الترخيص لها بالبناء

وجهت مؤسسة «العمران» في فاس رسالة «طلب تحكيم» إلى والي الجهة، محمد غرابي، تطلب منه فيها التدخل ل»حسم» نزاع نشب بينها وبين الوكالة الحضرية، على خلفية رفض الأخيرة منحَها ترخيصا يمكنها بموجبه أن تبدأ في مزاولة أشغال بناء تجزئة في المنطقة التي تتنازع عليها جماعة «أولاد الطيب» والمجلس الجماعي لفاس، والتي كانت «العمران»
قد باعت فيها العشرات من بقعها لمواطنين بناء على وثائق تشير إلى أن المنطقة محسوبة على المجلس الجماعي للمدينة، في وقت تتمسك جماعة «أولاد الطيب» القروية بأنها ما زالت في ملكيتها، في غياب مرسوم يحدد من جديد الحدود الترابية بين المجال الحضري لفاس وجماعة «أولاد الطيب».
وقالت المصادر إن أطرافا قد مارست ضغوطات على مسؤولي الوكالة الحضرية للحصول على هذا الترخيص، لكن هذه الأخيرة رفضت، بمبرر وجود نزاع حول هذه الأرض التي كانت في البداية تابعة لجماعة «أولاد الطيب» وأُلحِقت بالمجال الترابي لمدينة فاس دون إخراج مرسوم صادر في الجريدة الرسمية يسبق إجراء الإلحاق.
وطبقا للمصادر، فإن والي الجهة، وفي انتظار بت مصالح وزارة الداخلية المركزية في هذا النزاع، قد طلب من مسؤولي الوكالة الحضرية عدم منح أي تراخيص للبناء في المنطقة، داعيا مسؤولي الوكالة إلى إخبار كل أصحاب ملفات البناء أن ملفاتهم «توجد في طور الدراسة».
وتتخوف مؤسسة «العمران» ومختلف الأطراف المتعاونة معها من أن يؤدي رفض الوكالة الحضرية منحَها أي ترخيص لمزاولة أشغال بناء تجزئتها إلى اندلاع احتجاجات العشرات من المواطنين الذي اقتنوا لديها بقعا في هذه المنطقة، ما من شأنه أن يسيء إلى سمعتها وأن «يطيح» ببعض المسؤولين فيها من المقربين من الوزير الحالي، الاستقلالي توفيق احجيرة.
وفي السياق ذاته، ما زالت المحكمة الإدارية في فاس تنظر في ملف النزاع حول هذه الأرض، التي تبلغ مساحتها حوالي 500 هكتار وتقع في منطقة إستراتيجية تحتضن الأراضي المجاورة لها أبرز الأحياء «الراقية» في المدينة، وتوجد في أحد أهم مداخل مدينة فاس، من جهة المطار. وتطالب جماعة «أولاد الطيب»، التي أوصلت الملف إلى القضاء، المجلس الجماعي بتمكينها من مبالغ مالية كبيرة هي حصيلة بيع قطعة أرضية في الأرض ذاتها لشركة «مرجان». وكان والي الجهة قد راسل، بدوره، المجلس الجماعي لفاس وطلب منه تمكين هذه الجماعة القروية من مبالغ عملية البيع، التي أدخلت إلى ميزانية المجلس، رغم أن الأرض كانت وقتها ما تزال تابعة للجماعة القروية. كما تطالب الجماعة، التي تتهم في إحدى شكاياتها مسؤولي المجلس الجماعي بالشطط في استعمال السلطة، بتوقيف أشغال جميع الشركات التي منحت لها رخص استثنائية للبناء في هذه الأرض المتنازَع عليها، وهي الرخص التي يعتمد عليها «لوبي» العقار في المدينة، بعدما انتهى العمل بتصميم التهيئة منذ حوالي 3 سنوات، من أجل توسيع تدخلاته في ما تبقى من الفضاءات المفتوحة في المدينة ومعها ضواحيها، التي تتوفر على أجود أنواع الأراضي الفلاحية في المغرب، لكنها، الآن، وبسبب «هجمة» البنيات الإسمنتية، مهددة ب«الإجهاز» عليها، ما يعني، في نظر بعض المتتبعين، أن كارثة تحدق ب»المغرب الأخضر» في الجهة.