الدرك الملكي بالبيضاء ينهي التحقيق في ملف التلاعبات التي شابت تجزئة في ملكية جماعة مديونة

يشتبه في تورط الرئيس السابق وصهره في إنجاز تنازلات صورية للبقع الأرضية بالتجزئة

ذكرت مصادر مطلعة ل«المساء» أن الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالبيضاء أنهت التحقيق في ملف الاختلالات، التي شابت توزيع قطع أرضية مملوكة لجماعة مديونة وإنشاء تجزئات
صناعية وربط بشبكة التطهير بشكل غير قانوني وتبديد أموال عامه بجماعة مديونة، يشتبه في تورط برلماني استقلالي ورئيس سابق وصهره وموظفين بالبلدية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الدرك الملكي أحال الملف على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، في انتظار انتهاء التحقيق، الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نفس القضية، من أجل تسطير المتابعة في حق المتورطين في هذا الملف.
واستمعت الفصيلة القضائية للدرك الملكي إلى موظفين بالبلدية حول مضمون الشكاية، التي وجهوها إلى النيابة العامة، ويتهمون فيها الرئيس السابق، فيما تم تأجيل الاستماع إلى برلماني استقلالي ورئيس سابق بمديونة بسبب تمتعه بالحصانة. وركزت التحقيقات، التي باشرتها عناصر الفصيلة القضائية على التلاعبات، التي طالت توزيع بقع أرضية بتجزئة سكنية في ملكية الجماعة، بعدما تبين أن الشطر المخصص الذي تم توزيعه على الموظفين كان بشكل صوري، حيث إن أغلب الموظفين تنازلوا لفائدة صهر الرئيس السابق (م.م)، وأن استفادتهم من المشروع كانت صورية.
واعترف الموظفون، أثناء الاستماع إليهم، أنهم تعرضوا لضغوطات من طرف الرئيس السابق ولم يجدوا بدا من الرضوخ تحت الإكراه لرئيسهم المباشر آنذاك. وبلغت عدد البقع التي تم التنازل عنها من طرف الموظفين لفائدة صهر الرئيس السابق تسع بقع أرضية. وعاينت الفصيلة القضائية للدرك، في سياق التحريات التي قامت بها في الملف، قيام الرئيس السابق بتحويل رخصة لبناء إسطبل للدواجن إلى تجزئة صناعية وربطها بشبكة التطهير دون ترخيص من شركة «ليدك» أو أداء الواجبات القانونية.
وفي سياق التحريات التي قامت بها الفصيلة القضائية للدرك الملكي، عثرت هذه الأخيرة بالجماعة المذكورة على لوائح عديدة لموظفين أشباح، بعضهم يشغل مهمة برلماني أو رئيس إحدى الجماعات أو المقاطعات بجهة الدار البيضاء الكبرى.
يذكر أن التقرير الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2008، رصد مجموعة من الاختلالات التي شابت تسيير الجماعة الحضرية لمديونة خلال فترة تسيير الرئيس السابق، منها عدم تسوية الرئيس للوضعية القانونية للأملاك العقارية، التي تدخل ضمن الملك الخاص للجماعة، وكذا تراخي الرئيس السابق في مواجهة ظاهرة التأخير من الباطن وعدم تحيين السومة الكرائية وغياب عقود الكراء ما بين الجماعة وأغلبية المكترين.