الوكيل العام يأمر بتعميق البحث في قضية «عصابة» يقودها شبان بدار بوعزة

يوجد ضمن المتهمين ابن مدير دار الشباب ومحاولات ل«توريط» شاب من أسرة معوزة

أحيل مدير دار الشباب بدار بوعزة وثلاثة شبان، بينهم ابن المدير نفسه، الاثنين المنصرم، على استئنافية الدارالبيضاء في قضية سرقة تجهيزات دار الشباب المذكورة، منها شاشة مسطحة وآلة نسخ وكاميرا وقارئ ديفيدي وجهاز مكبر صور وأشياء أخرى.
وأحيل مدير دار الشباب على المحكمة بعد أن حاول «تضليل» عناصر الدرك عندما «أخفى» جهازا تلفزيا في إحدى قاعات الدار قبل أن يتوجه إلى المركز المؤقت للدرك الملكي لوضع شكاية ضد مجهول للتبليغ عن جريمة سرقة الجهاز التلفزي المذكور.
واعترف الشبان الثلاثة، الذين توجه إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية، أمام الدرك وأمام الوكيل العام باقترافهم للتهم المنسوبة إليهم، كما اعترفوا بارتكاب عدة جرائم أخرى، منها تكسير زجاج عدة سيارات في تجزئة الأنصاري والقرية النموذجية وسرقة محتويات نفيسة من فيلا بالقرية ذاتها، ناهيك عن اقتحامهم محلا لبيع الخضر، حيث قاموا بالسطو على مئات الدراهم نقدا من قمطر.
غير أن اثنين من هؤلاء الشبان الثلاثة، وهما نجل عون سلطة ونجل مدير الثانوية التأهيلية الطيب الخمال حاولا «توريط» المتهم الثالث في جميع هذه الجرائم المنسوبة إليهما، عبر الادعاء بكون هذا الأخير يضع لهما أقراصا مهلوسة في العصير ويرغمهما على القيام بعمليات سرقة تحت التهديد، وهو الأمر الذي نفاه المعني بالأمر، مؤكدا أمام الوكيل العام أن رفيقيه شريكان له في جميع عمليات السرقة بإرادتهما وعن طواعية واختيار منها، فيما كان هو يقرر في موضوع هذه السرقات. ودخلت جهات نافذة ومنتخبون في بلدية دار بوعزة وجماعة أولاد عزوز على الخط في هذه القضية لطمس هذا الملف ونسب كل الجرائم المرتكبة إلى شاب واحد دون باقي شركائه.
وجاء في محضر الدرك الملكي رقم 312 بتاريخ 14 فبراير 2011 أن أول من تم اعتقاله هو المتهم الثالث القاطن ببلوك بام، لكن الحقيقة هو أن أول من تم اعتقاله هو نجل مدير الثانوية التأهيلية. كما تضمن نفس المحضر المذكور وقائع غير صحيحة بشهادة العديد من سكان بلوك بام. كما أن رجال الدرك حاولوا تلفيق التهمة إلى هذا الشاب لكونه يتحدر من أسرة معوزة، فيما شريكاه لهما جهات نافذة تدافع عنهما. وعمد رجال الدرك إلى منع عائلة الشاب الثالث من زيارة ابنها عندما كان تحت الحراسة النظرية. كما أن عائلة هذا الشاب لاحظت أن ابنها كلما زارته، يكون غير قادر على الكلام ويبدو في حالة غير طبيعية، مما أثار شكوكها في فرضية وجود شخص يمده بمواد مخدرة.
وأمام هذه التطورات، أصدر الوكيل العام أمره للدرك الملكي بالمركز المؤقت بداربوعزة بإرجاع المتهمين إلى المركز ذاته من أجل تعميق البحث. وفعلا تم إرجاع جميع المتهمين إلى المركز المشار إليه من أجل تكملة البحث، إذ إن الدرك لم يكن يتسم بالحياد، بل إن انحيازه إلى جانب المديرين المذكورين وإلى عون السلطة لم يكن في حاجة إلى دليل .