مفاوضات سرية للإطاحة برئيس المجلس البلدي للناظور

أجلت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بالرباط، الاثنين الماضي، إلى 10 يناير المقبل، النظر في ملف الطعن في شرعية مكتب المجلس البلدي الحالي للناظور، برئاسة طارق يحيى، بعد تقدم محامي الطرف المدعي بطلب منحه مهلة جديدة للاطلاع على الملف.
وكانت هيئة الحكم أجلت الملف في وقت سابق للسبب نفسه، بعد تنصيب محام جديد، خلفا للمحامي السابق، ميمون الجملي، نائب رئيس المجلس الحالي.
وذكرت مصادر محلية أن دخول الجملي، المحسوب على زعماء المعارضة في المجلس، على الخط، كان بهدف كسب المزيد من الوقت لصالح مفاوضات سرية جارية بشأن تعديلات في بلدية الناظور، بعيدا عن مسطرة القضاء، خصوصا، تضيف المصادر، بعد الاتفاق مع طارق يحيى على تقديم استقالته، مقابل التنازل له عن دعوى المحطة الطرقية.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى طعن تقدم به 10 مستشارين من بلدية الناظور، من فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة مصطفى أزواغ، الذي دفع بعدم توصل مستشارين، وعددهم 3، بدعوات لحضور اجتماع انتخاب مكتب المجلس، إضافة إلى "عيوب شابت محضر اجتماع الانتخاب، وتسليم السلطات دعوات الحضور لمستشارين في غير مقرات إقامتهم".
وكانت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قبلت، في وقت سابق، طعنا تقدم به فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، ضد مكتب الجماعة الحضرية للمدينة، وأصدرت الغرفة قرارا يقضي بعدم شرعية المجلس الحالي، الذي يرأسه طارق يحيى، عن حزب التجديد والإنصاف، الذي سبق له أن تحالف مع أعضاء من حزبي التقدم والاشتراكية، والنهضة، إضافة إلى بعض اللامنتمين.
وأضافت المصادر أن مرحلة الاستئناف ومرحلة النقض لدى المجلس الأعلى، لا يمكن أن تتجاوزا قانونيا مدة 4 أشهر، ما يعني أن شهر فبراير المقبل سيكون موعدا لتنفيذ القرار النهائي، الذي سيرسم خارطة عمل المجلس البلدي للناظور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أي حكم قضائي ضد طارق يحيى سيجعله في موقف حرج، خصوصا بعدما أثبتت عدة محطات فقدانه لأغلبيته أمام تحالفات جديدة، ترمي لانتخاب خلف له.
ويعد قرار المجلس الأعلى منعطفا جديدا في مسار يحيى، في ظرف أقل من ثلاثة أشهر، خاصة أنه سيمثل أمام القضاء في يناير المقبل للنظر في دعوى تقدم بها المكتب الوطني للنقل ضده، إذ يتهمه بتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مشبوهة، وتحويل أموال المحطة الطرقية بالناظور إلى حسابه الشخصي، خلال ترؤسه لمجلس بلدية الناظور، قبل مصطفى أزواغ.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة قضت، في 29 يوليوز 2009، ببطلان انتخاب مكتب مجلس بلدية الناظور، وبالتالي، بإعادة الانتخاب، قبل أن يصدر حكم استئنافي برفض الطعن.