مسيرة احتجاجية عارمة لمغاربة مليلية من أجل الكرامة

تنديدا بالتصرفات العنصرية للسلطات الحاكمة في المدينة المحتلة

احتشد أزيد من 2000 مواطن مغربي وسط مدينة مليلية المحتلة في وقفة احتجاجية صاخبة، مباشرة بعد عصر يوم الجمعة، 25 فبراير 2011، قبل أن تنطلق في مسيرة عارمة «غاضبة»،
لكنْ سلمية وحضارية من شارع «خوان كارلوس»، متوجهة نحو ساحة إسبانيا، رُفِعت خلالها شعارات احتجاجية ضد تصرفات السلطات الإسبانية الحاكمة وضد معاملة الحرس المدني الإسباني العنيفة وأحكام القضاة الموالين للحزب الشعبي الإسباني المحلي المتطرف، مطالبين باحترام كرامة مواطني المدينة المحتلة وإنهاء التضييق عليهم ووقف التهميش والعنصرية الممارسينعلى السكان الأصليين للثغر المحتل، خاصة خلال الآونة الأخيرة، حيث تم استنطاق ما يقرب من 500 مواطن مغربي من قاطني المدينة، بطريقة تعسفية، من طرف العناصر الأمنية في مدينة مليلية السليبة.
وقد جاءت هذه الوقفة والمسيرة الاحتجاجيتان استجابة لنداء بعض الهيآت المنتمية إلى المجتمع المدني المغربي المسلم في مدينة مليلية المحتلة، فاق عددها 17 هيئة وجمعية، والتي عبّرت في بلاغها المتضمن للنداء، عن «تضامنها اللا مشروط والأخوي مع المظاهرة الشعبية المشروعة التي دعا إليها إخوانهم المسلمون في مليلية السليبة، للتعبير عن احتجاجهم الشديد على الخرق السافر للحقوق الأساسية لمسلمي مليلية المحتلة من قِبَل السلطات المستعمِرة المحلية للحزب الشعبي المتطرف الحاكم، واحتجاجا على التضييق الممنهَج الذي يسلكه بوليس الحرس المدني الإسباني وعلى سلوك قضاته، وهي تصرفات غير حضارية منبوذة تنم عن العداء والكراهية والتعصب تجاه الإسلام والمسلمين».
وأكد بلاغ الهيآت المشكلة للجنة التضامن مع مسلمي مليلية، والداعية إلى المسيرة، دعمها الكامل للمطالب المشروعة ولمضامين نداء الجماعة المسلمة في مليلية دفاعا عن القيم والمبادئ المتعلقة بكرامة المواطن المسلم وحياته وحريته وعدالته وأمنه. ومن جهتها، عبّرت اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني في شمال المغرب عن دعمها ومساندتها للمسيرة.
وقد جابت المسيرة «الغاضبة»، التي شارك فيها مغاربة مليلية المحتلة، من مختلف الشرائح والأعمار، شوارع المدينة إلى أن انتهى بها المطاف أمام مقر المحكمة المحلية، ورددوا خلالها شعارات مطالبة بالحرية والكرامة وبالمساواة في جميع الحقوق بين المسلمين وباقي ساكنة الثغر المحتل، كما رفعوا لافتات تحمل شعارات معبرة ودالة، تشير إلى أن «أصوات المواطنين المغاربة في المدينة المحتلة لا تباع ولا تشترى ولا تساوم»... «صوتي لا يباع» و«صوتي لا يشترى»، في إشارة إلى الضغوطات التي يمارسها أعضاء الحزب الشعبي المتطرف وأتباعه في المدينة على المغاربة من قاطني مليلية لإرغامهم على التصويت لصالحهم وكسب أصوات انتخابية خلال الانتخابات المحلية لشهر ماي المقبل.
ولتطويق المسيرة الاحتجاجية السلمية التي هزّت أركان السلطات الاستعمارية الإسبانية الحاكمة في مدينة مليلية المحتلة، استنفرت الأجهزة الأمنية الإسبانية عناصرها التي رافقت المظاهرة الاحتجاجية و«راقبتها» من بعيد، إلى أن تمت «محاصرتها» أمام مقر المحكمة حيث توقفت المسيرة، كما تم تسجيل حضور إعلامي مكثف للأجهزة الإعلامية الإسبانية والمغربية، قبل أن تنفضّ المسيرة الاحتجاجية بروح من الانضباط والمسؤولية.
وخلال كلمة ألقاها مصطفى أبرشان، رئيس حزب الائتلاف من أجل مليلية، على المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، عبّر عن إدانته التعسفات الممارَسة ضد مغاربة ومسلمي مليلية والسلوكات المهينة والمذلة للحزب الشعبي الإسباني المحلي المتطرف، والمنافية لأبسط حقوق الإنسان، مؤكدا تصديه لجميع أنواع المؤامرات التي تحاك ضدهم في مليلية، متشبثا بالدفاع عن الحرية والكرامة والديمقراطية.