15 مستشارا بجماعة الدراركة يقاطعون دورة فبراير بسبب عدم تبرير الرئيس للمصاريف الواردة في الحساب الاداري

قاطع خمسة عشر مستشارا جماعيا بجماعة الدراركة دورة الحساب الإداري، التي كان من المقرر أن تنعقد صباح يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي أجبر الرئيس على تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 14 مستشارا فقط من أصل 29 مستشارا المشكلين للمجلس القروي الدراركة، الذي تشترك حدوده مع حدود الجماعة الحضرية لأكادير.
ومن بين الأعضاء المقاطعين للدورة أربعة أعضاء من المكتب المسير، هم النائب الأول للرئيس ورئيسة اللجنة المالية ورئيس لجنة التعمير ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية.
وعزا المستشارون المحتجون أسباب مقاطعتهم دورة فبراير إلى رفض الرئيس تزويد الأعضاء بالوثائق الثبوتية الخاصة، من فواتير وغيرها، والتي تبرر المصاريف الواردة في الحساب الإداري. فضلا عن أسباب عامة أجملها المقاطعون في تهميش الرئيس مكونات المجلس، حيث يقوم بالالتفاف على مقترحاتهم بإيعاز من بعض الموظفين الذين وصفهم المحتجون بالنافذين والمتحكمين في كل دواليب الجماعة.
وسجل الأعضاء المقاطعون لدورة فبراير انخفاض مداخيل مقالع الرمال، الذي بلغ خلال سنة 2010 زهاء 3.415.371 درهما، في حين كان المتوقع أن يصل إلى 4.000.000 درهم. كما تراجعت مداخيل المنتوج الغابوي إلى 2.031.145 درهما، في حين كان من المتوقع أن تصل مداخيله إلى 4.000.000 درهم.
واعتبر المستشارون المقاطعون أن انخفاض مداخيل الجماعة عن المبالغ المتوقعة يعد تقصيرا من الرئيس في استخلاص مستحقات الجماعة، خاصة أن مداخيل مقالع الرمال الموجودة بواد سوس تعد من بين الموارد المالية الأساسية للجماعة.
ومن بين النقاط التي آثارها المحتجون ما وصفوه بالتسيير العشوائي للرئيس المتمثل في منح التفويضات لبعض الأعضاء الأميين، الذين ليسوا على دراية بقواعد التسيير الجماعي من خلال إدخالهم أشخاصا، غرباء عن الجماعة للقيام ببعض المهام، رغم أنهم ليسوا بموظفين وغير مرتبطين بالمجلس بأي عقد عمل أو غيره.
كما استنكر الأعضاء المعارضون استعمال سيارات الجماعة من طرف بعض الأعضاء لأغراض شخصية. كما سجلوا بطئا شديدا في إنجاز المشاريع، حيث تم نقل ما يقارب مليارا وخمسمائة مليون سنتيم دون إنجاز المشاريع التي كانت مقررة، وكذا الغموض الذي لازال يلف المبالغ المخصصة للأغراس، والتي تبلغ عشرة ملايين سنتيم، في حين أشار الأعضاء إلى أن عدد الأشجار التي تمت معاينتها تصل إلى 35 شجرة فقط.
كما استنكر الأعضاء حرمان الجمعيات من المنح المخصصة لها والإصرار على نقل الاعتمادات التي كانت مخصصة لها دون صرفها.