الاتحاد يتهم السلطات بمحاولة إبعاده من جماعتي أكادير وتغازوت

14 مستشارا يهددون بالاستقالة بسبب ما أسموه الخروقات التي شابت عملية انتخاب مكتب جماعة الدراركة

عرفت عملية تشكيل مكاتب البلديات والجماعات القروية بمنطقة أكادير تداعيات أخرى، وقامت السلطات بتأجيل عملية انتخاب مكاتب المجالس الجديدة، كما حصل في أكادير وتغازوت مثلا، والتعجيل بتشكيل مكاتب جماعات أخرى كما حدث بالجماعة القروية الدراركة.
وهكذا، فبعد الصراع حول تشكيل مكاتب وانتخاب رؤساء كل من بلديات اكادير وانزكان والدشيرة الجهادية.. الذي لم يضع أوزاره لحد الآن، وانتقلت العدوى إلى الجماعات القروية المجاورة التي عرفت بدورها تطاحنا من أجل الظفر برئاساتها.
وهكذا هدد 14 مستشارا جماعيا بالجماعة القروية الدراركة، بعمالة أكادير إداوتنان، بالاستقالة بعد تقديمهم للطعن في عملية تشكيل مكتب المجلس القروي للدراركة، مساء يوم الخميس الماضي، الذي انعقد في شروط غير سليمة، كما قالت مصادر من 3 أحزاب وهي: الأحرار 8 مقاعد، الأصالة والمعاصرة مقعدين، العدالة والتنمية 4 مقاعد .فقد عقد 15 مستشارا من الحركة الشعبية اجتماعا بتزكية من السلطة المحلية وانتخبوا مكتبا ورئيسا للمجلس القروي للدراركة دون حضور باقي مستشاري الأحزاب الأخرى، فبعد نسف اجتماع سابق بسبب الصراع والمشادات الكلامية التي اندلعت بين المستشارين اضطر معه مسير الجلسة إلى رفعه وتأجيل موعده، كانت المفاجأة أن استغل مستشارو الحركة الشعبية الفرصة، بعد انسحاب باقي المستشارين، وانتخبوا مكتبا ورئيسا على مقاسهم ومقاس السلطة على حد تعبير المستشارين من الأحزاب الأخرى الذين طعنوا في الأمر واتهموا السلطة بالحياد السلبي، وبررت السلطة الأمر بكونه لا يخالف القانون وأن دورها يجب أن يكون حياديا.
وفي نفس السياق قال محمد بوعود الاتحادي ورئيس المجلس القروي لتغازوت، في اتصال هاتفي مع «المساء» إن السلطات أجلت موعد انتخاب مكتب المجلس القروي لتغازوت دون مبرر موضوعي، مادامت الصناديق حسمت أمر الأغلبية بهذا المجلس، مؤكدا أن حزبه الاتحاد الاشتراكي حصل على 7 مقاعد في الاقتراع الأخير وحصل حزب الأحرار على 6 مقاعد، «وكان لزاما أن ينعقد المجلس يوم الخميس لانتخاب مكتبه ورئيسه، لنفاجأ بتأجيل ذلك إلى غاية يوم الاثنين، وأضاف أن نفس الأمر أقدمت عليه السلطات ببلدية أكادير حين أجلت موعد انعقاد المجلس رغم أن أمر مكتبه حسم بعد التحالف بين الاتحاد والعدالة والتنمية، ومن حقنا أن نشك في قرار السلطة وغايتها الحقيقية من التأجيل».