مستشارو الأغلبية بجماعة أزكان بآسفي يقاطعون دورة يوليوز

للمرة الرابعة تقاطع أغلبية مستشاري الجماعة القروية خميس خط أزكان البعيدة عن المجال الحضري لآسفي بحوالي 14 كيلومترا دورات المجلس،آخرها دورة يوليوز التي انعقدت يوم الجمعة الماضي والتي تم رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني،حيث رفض المعارضون ولوج قاعة انعقاد الدورة واكتفوا فقط بالوقوف أمامها رافعين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل"لا للتسيير الانفرادي"،"نطالب السلطات الوصية بالتدخل لإلزام الرئيس بتنفيذ مقررات المجلس الجماعي"،"لا للإقصاء والتهميش من مشاريع التنمية ".وتأتي مقاطعة المستشارين البالغ عددهم تسعة من أصل سبعة عشر مستشارا جماعيا يكونون المجلس حسب تصريحاتهم لموقع "آسفي اليوم"بسبب رفض رئيس المجلس الجماعي باستمرار إدراج نقط في جدول أعمال دورات المجلس ما فتئوا يطالبون بإدراجها والتي تتعلق أساسا بالتداول حول عدم استفادة عشرات الدواوير بالجماعة من مشروع الكهرباء القروي الشمولي،وعدم أداء
الجماعة ما بذمتها لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، والتداول أيضا حول ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب وحول تدبير وتسيير الموارد المالية والبشرية وممتلكات الجماعة المنقولة والعقارية،كما أكد المقاطعون للدورة في نفس تصريحاتهم على أنه من بين النقط كذلك التي لم يتم إدراجها تلك المتعلقة بالتداول حول عدم استخلاص المتأخرات والديون المستحقة لفائدة الجماعة،مستنكرين التسيير الانفرادي لشؤون الجماعة ضدا على القانون وضربا للديمقراطية،ملتمسين من سلطة الوصاية التدخل لإلزام الرئيس بإدراج هذه النقط ضمن جدول أعمال المجلس لاتخاذ مقررات في شأنها نظرا لأهميتها في تنمية الجماعة قصد التخفيف من معاناة الساكنة.وكان المستشارون الجماعيون المقاطعون لدورات المجلس الأخيرة والرافضون للحساب الإداري لكونهم يشكلون الأغلبية داخل المجلس قد راسلوا عبر شكايات في وقت سابق جميع الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا ومحليا،بحيث تمخض عن ذلك حضور لجنة من ولاية جهة دكالة عبدة أنجزت تقريرا في الموضوع،لتليها زيارة أخرى أقدم عليها قضاة من المجلس الأعلى للحسابات الذين قضوا أكثر من عشرة أيام بالجماعة اطلعوا خلالها على مختلف الوثائق المتعلق بالتسيير والتدبير الجماعيين.