حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة يتلقى أولى الضربات القوية

العمدة بلا نصاب وأربعة من أعضاء حزبه غابوا.. وانهيار اتفاقية «الحكامة الجيدة»

تعرض التحالف المسير لمجلس مدينة طنجة لهزة قوية، بعد أن فشل عمدة المدينة، فؤاد العماري، في الحصول على النصاب القانوني من أجل عقد دورة الحساب الإداري، وهو ما جعل تساؤلات
كثيرة تُطرَح حول قدرة العمدة الجديد على ضبط أغلبيته، التي تبدو هشة وهلامية أكثر منها أغلبية صلبة وواقعية.
ومن بين 85 عضوا، يشكلون عدد أعضاء الجماعة الحضرية، لم يحضر دورة أول أمس الاثنين أكثر من 39 عضوا، حيث كان يلزم حضور 43 عضوا لإكمال النصاب القانوني.
وبعد بضعة أشهر فقط على انتخابه، لم يكن أكثر الناس تشاؤما يعتقدون أن عمدة طنجة الجديد سيفشل في الحصول على النصاب القانوني لعقد دورة المجلس، لكن ذلك حدث فعلا، وخلف «سحبا» كثيفة من التساؤلات، وهي تساؤلات تصب في مناح شتى حول مستقبل العمدة الجديد، الذي يراه الكثيرون متكئا على كتف أخيه القوي إلياس العماري ويراه آخرون راكبا على صهوة «التراكتور»، وفي الحالتين معا، فإنه لا إلياس العماري ظل قويا كما كان، ولا «التراكتور» ستظل عجلاته منفوخة بالهواء.
وقبل بضعة أيام من عقد دورة مجلس مدينة طنجة، تحركت الشائعات ليتلقفها الناس، ومفادها أن العمدة فقد السيطرة تماما على أغلبيته وأنه لن يمتلك النصاب القانوني وأن حلفاءه في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري قرروا أن «يفرشوا» له قشور الموز. وبعد ذلك، تأكدت الشائعات، بل بدا أن حزب «الأصالة والمعاصرة» نفسه يعاني من وضع داخلي غريب.
ويبدو أن سوء الحظ لاحق عمدة طنجة بطريقة مثيرة، فالرجل، وبمجرد أن اعتلى صهوة العمودية، تعرض شقيقه إلياس لهزات قوية وسرت أحاديث عن تعرضه لغضبة قوية من منابع القرار وعن أن مستقبله السياسي على كف أكثر من عفريت وأن قربه من فؤاد عالي الهمة لا يقدم ولا يؤخر.
هذا الكلام ربما ترجمه عضو نافذ من حزب العدالة والتنمية، الذي عبّر عن احتجاجه في قاعة الاجتماعات في مقر الجماعة الحضرية، عندما طالب العمدة بافتتاح الجلسة، بعد أن تأخرت أكثر من ساعة، وقال إن طنجة يجب أن يحكمها ويسيرها أبناؤها وليس بانتظار التعليمات الهاتفية من إلياس أو غيره وإن زمن إلياس وحزب الأصالة والمعاصرة قد انتهى إلى غير رجعة.
وما يبدو مثيرا في كل هذا هو أن فؤاد العماري تم انتخابه عمدة بمجموع 56 صوتا، من بين 85 عضوا في المجلس، وهو ما يعني أنه كان يتوفر على أغلبية «مريحة» أكثر من اللازم، ومما جعله يفرط في الثقة في النفس ويقول إنه في حال لم يتوفر يوما على النصاب القانوني، سيقدم استقالته، وها هو لم يتوفر على نصابه الموعود، فهل يجرؤ على الوفاء بوعده؟
تراجع أغلبية العمدة من 56 عضوا إلى أقل من 40 عضوا لا يعتبر فقط ضربة للعماري، بل أيضا للمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوهريز، الذي كان «عرّاب» اتفاقية الحكامة الجيدة التي تم إبرامها في أحد فنادق طنجة، بحضور أعضاء قياديين من حزب التجمع والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، وهي الاتفاقية التي أبقت حزب الحركة الشعبية على الهامش، لسبب غير مفهوم، رغم مساندته الاتفاقية، فجاء الوقت الذي انسحب فيه أعضاء الحركة، رفقة «غاضبين» آخرين، وتركوا العمدة في العراء.
ما جرى يشير أيضا إلى مسألة غاية في الأهمية هو أن حزب الأصالة والمعاصرة تلقى أولى الضربات القوية من طنجة، بعد الانتفاضات التي تشهدها عدد من البلدان العربية ويتم فيها حل الأحزاب المرتبطة بالسلطة، فخلال توقيع اتفاقية الحكامة، كان فؤاد عالي الهمة حاضرا بنفسه وتلقى الضمانات أن الاتفاقية ستسهر عليها «الرؤوس الكبيرة» في المدينة، من بينهم محمد بوهريز ومحمد الزموري، لكنْ في النهاية تبيَّن أن بوهريز لا يمكنه التحكم في شيء، بعد أن «هرب» منافسوه داخل الحزب نفسه مع أعضاء كثيرين، خصوصا بعد عملية الطرد التي تعرض لها رئيس مقاطعة طنجة -المدينة، يوسف بنجلون، من دواليب الحزب، والذي لم يتأخر كثيرا في «الثأر» على طريقة فيلم «غرام وانتقام». يضاف إلى كل ذلك أن حزب الأصالة والمعاصرة نفسَه يعرف وضعا سرياليا في المدينة، وإلا ما معنى أن يغيب أربعة أعضاء من الحزب عمدوا إلى إفقاد العمدة النصاب القانوني.
ولم يجد حزب العدالة والتنمية، من جانبه، أفضل من هذه الفرصة لكي يذكر العمدة بأنه إلى زوال، عندما تجمع أعضاء من الحزب في ردهة قاعة الاجتماعات ورددوا الشعار الشهير: «الشعب يريد...»، لكنهم كانوا يريدون فقط إسقاط «البام» وليس شيئا آخر.
أعضاء مجلس المدينة، الغائبون، يقولون إنهم لن يعودوا حتى يقرر العمدة، وهو في نفس الوقت المنسق الجهوي لحزب «البام»، الابتعاد عن تلك الوجوه المحنطة لسياسيين أكل الدهر عليهم وشرب، وهم سياسيون لهم ملفات مختلفة وعجيبة، بعضهم ذكر اسمه في تقارير دولية، وآخرون تتبعهم شبهات كونهم مبحوثا عنهم، وآخرون لهم سوابق في كل شيء وملفات في المحاكم.
قضية النصاب القانوني ليوم الاثنين قد تكون بداية لانهيار تحالف مجلس مدينة طنجة إلى الأبد، وهو ما يعني أن «البام» سيبدأ انحداره من طنجة، في ظل التطورات الداخلية والخارجية. لكن يمكن أيضا أن يكون ذلك مجرد سحابة ربيع، ويعود العمدة إلى لملمة أغلبيته. لكن الأكيد هو أن ما جرى لم يكن منفصلا بالمرة عن أشياء كثيرة، أولها «السقوط الحر»، الذي يعرفه شقيق العمدة، إلياس العماري، وأيضا النيران التي يتعرض لها حزب الأصالة والمعاصرة، حيث بدا هذا الحزب كأنه يريد أن يولد في وقت يموت فيه أشباهه. فلا يعقل أن تموت أحزاب السلطة في تونس ومصر، بينما يولد وينتعش آخر في المغرب. هذا ضد المنطق.